إسلام آباد: خيمت على باكستان شبح أزمة نفطية حادة خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين وذلك بسبب عدم تسديد الحكومة الباكستانية المستحقات المالية للشركات المستوردة للنفط في البلاد. وذكر تقرير اقتصادي باكستاني أن الشركات المستوردة للنفط حذرت الحكومة الباكستانية من عدم استطاعتها في تلبية استهلاك النفط بسبب عدم حصولها على مستحقاتها المالية البالغة 61 مليار روبية من قبل الحكومة وهذا لم يمكنها من حجز شحنات النفط للشهرين المذكورين. وذكرت صحيفة "جنك" الباكستانية الصادرة صباح اليوم أن التقرير الاقتصادي يستند على معلومات نقلها عن مسئول حكومي كبير بوزارة النفط، وقد أخفقت الحكومة الباكستانية في تسديد هذه المبالغ بسبب العجز الذي لحق بميزانيتها العامة نتيجة ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي، التي سجلت مستويات قياسية تجاوزت حاجز ال 110 دولارات. وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وكيل وزارة النفط الباكستانية فرخ قيوم أوضح أنه تم رفع هذه المسألة للحكومة الفيدرالية لإيجاد مخرج لها بالتنسيق مع وزارة المالية. وكان البنك المركزي الباكستاني قد حذر الحكومة المقبلة في البلاد من أزمة اقتصادية ستشكل تحدياً كبيراً لها في مواجهة العجز التجاري البالغ 12.5 مليار دولار والعجز الذي تواجهه الميزانية العامة بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي.. مشيرا إلى أن البلاد ستواجه أزمة اقتصادية خلال الفترة المقبلة ما لم تتخذ الحكومة الجديدة خطوات فعّالة لمواجهة التضخم المالي والعجز الذي يهدد الميزانية العامة.