كوت ديفوار تفتح ممرات إنسانية مع غينيا وليبيريا المتضررتين من «إيبولا»

قرر مجلس الأمن القومي في كوت ديفوار برئاسة رئيس البلاد الحسن واتارا، فتح ممرات إنسانية واقتصادية وصحية مع كلّ من غينيا وليبيريا، المتضررتين من فيروس "إيبولا"، مع الإبقاء على الحدود مع كلا البلدين مغلقة.
وفي بيان صادر عنه، بثه التلفزيون الرسمي، قال المجلس "قررنا فتح ممرات إنسانية واقتصادية وصحية مع كل من غينيا وليبيريا، في إطار احترام قرارات منظمة الصحة العالمية، مع مواصلة إغلاق الحدود (الإيفوارية) مع كلا البلدين"، دون إضافة تفاصيل أخرى.
ولم يحدّد البيان تاريخ دخول هذا القرار حيّز التنفيذ، غير أنّه أشار إلى أنّ المجلس يعتزم تبني "سياسة المساعدات المتبادلة مع دول الجوار، والمتضررة بشكل كبير من فيروس إيبولا".
وكانت السلطات الإيفوارية أعلنت في 23 أغسطس/ آب الماضي، إغلاق حدودها البرية مع كلّ من غينيا وليبيريا، في إطار "التدابير الوقائية الهادفة لحماية السكان"، وفقاً لبيان صادر عن رئيس وزراء كوت ديفوار، دانيال كابلان دونكان.
ولم يتم الإبلاغ، حتى الآن، عن أي إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في كوت ديفوار، غير أنّ ذلك لم يمنع الحكومة من تكثيف التدابير التوعوية وإجراءات السلامة المتعلقة بالوقاية من الوباء.
ويتعارض قرار كوت ديفوار بإغلاق حدودها مع اللوائح الصحية الدولية لمنظمة الصحة العالمية، والتي ترى فيه سبباً من شأنه أن "يضعف البلدان المتضررة من الوباء من الناحية الاقتصادية والصحية"، كما يمنع وصول قوافل المساعدات الموجّهة إليهم، بحسب بيانات سابقة للمنظمة.
وأودى فيروس إيبولا بحياة 1552 شخصاً في الدول الأكثر تضرراً بمنطقة الغرب الأفريقي (غينيا كوناكري، ليبيريا، سيراليون ونيجيريا)، من أصل 3069 حالة مصابة بالمرض، بحسب أحدث تقرير، صدر في 28 الشهر الماضي، عن منظمة الصحة العالمية، دون التطرق إلى الوفيات المسجلة في الكونغو الديمقراطية.
و"إيبولا" من الفيروسات الخطيرة، والقاتلة، حيث تصل نسبة الوفيات من بين المصابين به إلى 90%، وذلك نتيجة لنزيف الدم المتواصل من جميع فتحات الجسم، خلال الفترة الأولى من العدوى بالفيروس.