قال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إن بلاده أقرت آلية تقاسم الإنتاج في القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تقوم حاليا بإعداده لإبرام اتفاقيات التعدين عن الذهب والمعادن النفيسة رغم كونها ليست النموذج الاستثماري الأفضل. وتراجع الحكومة المصرية، حاليا القانون الجديد للثروة المعدنية الذي يخضع حالياً للمراجعة النهائية تمهيداً لإصداره، بما يحقق للدولة إيرادات تتفق مع ما يحصل عليه المستثمرين من ثروات مصر. الأناضول وأضاف المسئول – طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة مع وكالة الأناضول، أن بلاده لن تعتمد نظام الإتاوة ( رسم ضريبي) والضرائب في اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة في القانون الجديد للثروة المعدنية الذي تقوم حاليا بإعداده. وتعمل شركات التعدين في مصر، طبقا لقانون صدر في عام 1956، خلال الفترة التي كانت فيها البلاد تنتهج النظام الاشتراكي. وقال المسئول المصري، إن هناك مخاوف من سوء استغلال بعض الشركات العالمية لنظام الإتاوة والضرائب في اتفاقيات التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة، والحصول علي منافع مالية وامتيازات ضخمة تضر بصالح البلاد، كما يحدث في بعض الدول الإفريقية. وأضاف، ندرك أن آلية تقاسم الإنتاج تجعل مزايدات التنقيب عن الذهب في مصر أقل جاذبية لكننا لابد وان نحافظ على ثروات البلاد من المعادن. وتعمل في مصر 6 شركات في مجال التنقيب عن الذهب، فيما يقتصر إنتاجه على شركة السكري للذهب التي تعمل في منطقة مرسى علم ( جنوب شرق مصر) وتملكها شركة "سنتامين" العالمية. وقالت "سنتامين" في بداية العام الجاري إنها تتوقع أن يصبح منجم السكري من أكبر 22 منجما على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه تم إنتاج 357 ألف أوقية خلال 2013، بما يعادل 11.1 طن، متجاوزة المستهدف بنسبة 12 % تقريبا. وقال الدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بمجلس الإعمال المصري الكندي إن مصر عليها تنويع آليات التنقيب عن الذهب لجذب الشركات العالمية ذات الخبرة مع وضع الضوابط القانونية التي تحافظ على حقوق الحكومة. وحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط المصرية، فان مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي لمصر لا تتجاوز 4% في العام المالي 2012/ 2013. وأضاف زاهر في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن شركات التعدين العالمية، والتي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات لديها رغبة قوية في الاستثمار بمصر، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول الغنية بالعديد من الخامات النادرة، لكن ما يعوق مخططها هو عدم وجود قانون يلاءم الاستثمار في صناعة التعدين، مشيرا إلي أن صناعة التعدين بها حجم مخاطر مرتفع، ولا بد من إصدار قانون تعدين قوي. ولم تطرح هيئة الثروة المعدنية المصرية أي مزايدات للتنقيب عن المعادن النفيسة وفى مقدمتها الذهب منذ 2011 والتي شهد فيها الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك. ويوجد في مصر 120 منجم ذهب أشهرها وأكبرها منجم السكري وهو منجم ذهب ضخم يقع في منطقة جبل السكري، الواقعة 30 كم جنوبي مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومنجم حمش ودونجاش بالصحراء الشرقية ( شرق مصر)، وذلك وفقاً لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. وبلغت صادرات مصر من الخامات التعدينية 330 مليون دولار في 2013 من مستهدف 2.4 مليار دولار حسب بيانات صادرة عن المجلس التصديري للصناعات التعدينية.
