وضع 13 مشتبها في قضية الكيان الموازي تحت المراقبة

أخلت النيابة العامة في ولاية أضنة، جنوب تركيا، سبيل 13 مشتبها بهم في تحقيقات "الكيان الموازي"، بينهم نواب مديري أمن، ورؤساء شعب أمنية، وضباطا وعناصر شرطة، بشرط المراقبة القضائية على أن تستمر محاكمتهم طليقين.
وكان المشتبه بهم أوقفوا في ولايات أضنة، وديار بكر، واسطنبول، وقيصري، وقونيه، وشانلي أورفا، بتهم "الحصول على معلومات شخصية بطريقة غير قانونية" و"عدم التخلص من معلومات يتوجب عليهم التخلص منها" و"تزوير وثائق رسمية".
وتعد اسطنبول مركز التحقيقات المتعلقة بالكيان الموازي حيث توجه نيابتها العامة للمتهمين (7) تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، وذلك في إطار قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني".
وتتهم الحكومة التركية بشكل غير مباشر جماعة "فتح الله غولن" الدينية، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء عملية (17) كانون الأول/ديسمبر الماضي (التي جرت بدعوى مكافحة الفساد)، والموجة الثانية منها في (25) من نفس الشهر، في مسعى لتقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، عن طريق "امتداداتها المتغلغلة"، بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن، والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.