اعتقال 4 رجال أمن ضمن تحقيقات «الكيان الموازي» بتركيا

أمر قاضي محكمة الصلح الخامسة في إسطنبول باعتقال (4) من منسوبي جهاز الأمن، وإطلاق سراح (9) آخرين من بين (13)، عرضوا أمام المحكمة المناوبة، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة "الكيان الموازي".
وعُرض المشتبهون ال (13)، أمام القاضي، بناءاً على طلب من النائب العام في إسطنبول "أوكان أوزصوي"، لاعتقالهم في قضية "التنصت غير المشروع"، حيث أصدر القاضي حكماً باعتقال (4)، والإفراج عن (9) آخرين.
ووصل عدد المعتقلين في إطار التحقيقات إلى (8) أشخاص عقب إصدار القاضي المناوب قبل يومين أمراً باعتقال (4) أشخاص من أصل (10) عُرضوا أمام المحكمة.
وكانت الشرطة التركية أوقفت (33) من منسوبي جهاز الأمن، في العملية التي تنفذها في (14) ولاية بينها إسطنبول، في إطار التحقيقات المتعلقة بأنشطة "الكيان الموازي".
وتوجه النيابة العامة في إسطنبول للمتهمين (7) تهم مختلفة، بينها "محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أومنعها من أداء مهامها جزئيا، أوكليا"، وذلك في إطار قضيتي "التجسس"، و"التنصت غير القانوني".
وتتهم الحكومة التركية بشكل غير مباشر جماعة "فتح الله غولن" الدينية، بالوقوف وراء عملية (17) ديسمبر الماضي (التي جرت بدعوى مكافحة الفساد)، والموجة الثانية منها في (25) من نفس الشهر، في مسعى لتقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية"، الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، عن طريق "امتداداتها المتغلغلة"، بشكل ممنهج داخل مفاصل الدولة، لاسيما في مؤسستي الأمن، والقضاء، والضلوع في تشكيل كيان موازٍ للدولة التركية.