وزير خارجية مصر ينفي تورّط بلاده في أي عمل عسكري بليبيا

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إن بلاده "ليست متورطة في أي عمل عسكري أو لها تواجد عسكري في ليبيا"، مؤكدًا أن القاهرة تدعم الشرعية المتمثلة في البرلمان الليبي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كل من رئيس الأركان الليبي عبد الرزاق الناظوري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة عيسى، ووزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة.
وبشأن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ونقلت عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهم إن الإمارات والسعودية مصر شنت غارات جوية ضد الكتائب الإسلامية التي تقاتل من أجل السيطرة على طرابلس غربي ليبيا، مرتين خلال الأيام السبعة الماضية، قال شكري: "لم أطْلع على أي تصريح، ونحن ليس لنا اتصال مباشر سوى مع الأجهزة الشرعية وليس كل ما تذكره وسائل الإعلام مع كل الاحترام للإعلام يحظى بالمصداقية".
من جهته، وصف وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، الأمر بقوله: "نعيش في إطار قانون الإشاعات وهذا غير صحيح".
وأوضح عبد العزيز أن "مصر أبدت تعاونا كاملاً مع الجانب الليبي حيث تقدمنا منذ 3 أسابيع بطلب رسمي لتسهيل التأشيرات الخاصة بالجرحى وتم السماح لهم وكذلك تحمل تكاليف علاجهم، في مستشفيات القيادة العسكرية".
وأضاف عبد العزيز أن "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبلغ المسؤولين الليبيين بأن مصر تحت تصرف ليبيا في كل ما تطلب في جميع المجالات، وأنها تؤيد الشرعية فيما يتعلق بمجلس النواب المنتخب، كما أن القوات المسلحة المصرية تولى اهتماما لحماية الحدود ومنع تهريب السلاح لليبيا".
من جهته، قال رئيس الأركان الليبي، عبد الرزاق الناظوري، إنه "حصل على وعود بإمدادت خلال لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كافة المجالات من تدريب واستشارات فنية"، فيما قال وزير الخارجية الليبي إن "الرئيس المصري أكد أن الباب مفتوح لتدريب الجيش الليبي، ولبناء الشرطة الليبية، وجميع الأجهزة التابعة للدولة".
وردًا على سؤال بشأن كيفية بناء الجيش الليبي في وقت قصير، قال رئيس الأركان الليبي: "لدينا بالفعل مؤسسة عسكرية على الأرض، وينقصنا القليل من الدعم وهذا ما وعدنا به الرئيس المصري .. ونحن قادرون على بناء الجيش".
وحول إمكانية الحكومة الليبية على جمع السلاح، قال وزير الخارجية الليبي: "عندما نستكمل قوتنا العسكرية سوف نجمع السلاح".
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة عيسى، إن "الدعم الحالي والمستقبلي لليبيا سيكون من خلال تأمين الحدود الليبية، ومنع المتشددين من الحدود، ومنح فرصة أكبر للعمالة الليبية، ومساهمة الشركات المصرية في بناء ليبيا".
وأشاد المسؤولون الليبيون الثلاثة بدور مصر في مساندة ليبيا ودعم مؤسساتها، فيما قال وزير الخارجية الليبي: "نثمن المبادرة المصرية التي طرحت بالأمس وهي تدل على الالتزام المصري بشأن أهمية الاستقرار في ليبيا وكذلك دول الجوار، ونحن نتطلع إلى دعم كافة مؤسساتنا والمساهمة في بنائها عندما تستقر الأوضاع".
وخلال افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لدول جوار ليبيا أمس الإثنين بالقاهرة، طرح وزير الخارجية المصري خلال كلمته مبادرة تشمل مقترحات بمحاور رئيسية لاستعادة دور الدولة والعمل على سحب السلاح الذي تحمله مختلف الميليشيات دون تمييز وبشكل متزامن، وهو الأمر الذي يتطلب تعاوناً وتكاتفاً بين كافة الأطراف المؤثرة على الساحة الليبية لتأمين التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة.
كما دعا، الوزير المصري، إلى وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها الشعب الليبي، وأهمية أن يتبع ذلك – وربما يبدأ معه – إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضى بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي فى بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون.
وفي البيان الختامي للاجتماع، أعلنت دول جوار ليبيا دعمها للمبادرة المصرية، داعية "الميليشيات إلى تنازل تدريجي ومتزامن عن السلاح"، قبل أن تهدد بفرض عقوبات على من "يعطل الاستقرار".
وطالب البيان بالوقف الفورى لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وصولاً لتحقيق الوفاق الوطنى والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد.
وتشهد عدة مدن ليبية على رأسها العاصمة طرابلس، وبنغازي أكبر مدن الشرق الليبي اشتباكات شرسة ودموية، هي الأسوأ منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 وأدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإجبار معظم الحكومات الغربية على سحب دبلوماسييها من ليبيا.
وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والوحدات العسكرية الموالية له، شنت في 16 مايو الماضي عملية عسكرية في بنغازي أسماها "عملية الكرامة"، قال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة هيئة الأركان) وتنظيم أنصار الشريعة بعد اتهامه لهما ب"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات في المدينة"، فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر "محاولة انقلاب على شرعية الدولة".
وتوازى مع عملية "الكرامة" عملية عسكرية أخرى هي "فجر ليبيا" في طرابلس تقودها منذ 13 يوليو/ تموز الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" (شمال غرب)، وثوار طرابلس، وبينها كتائب إسلامية معارضة لحفتر في العاصمة، ونجحت قبل أيام في السيطرة على مطار طرابلس الذي كان تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع"، المحسوبة على مدينة الزنتان، وتعتبر الذراع العسكري لقوى التحالف الوطني (الليبرالي)، والموالية لقوات حفتر