«يورومني مصر» يناقش التحديات والفرص الاستثمارية بمشاركة ممثلى القطاع الخاص

يقول ريتشارد بانكس- مدير عام مؤتمرات يورومني للأسواق الناشئة " من المتوقع أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً خلال العام الحالي بنسبة 2.4%، يليه ارتفاع في معدل النمو ليصل إلى 2.9% خلال 2015، مشيرا الى ان مصر تمتلك كل المقومات لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع، ولكن التحدي الأكبر أمامها يتمثل في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية ووضعها موضع التنفيذ، ويُعد هذا التحدي هو أهم التحديات التي يجب على مصر التغلب عليها خلال المرحلة القادمة.
أضاف: هناك عددا من التحديات الأخرى مثل البيروقراطية، انخفاض مستوى ونوعية التعليم، انخفاض القدرة على جذب رؤوس الاموال وغيرها. ويبقى السؤال: هل تستطيع مصر بالفعل التحول من دولة تعاني من مشكلات عديدة إلى دولة حديثة ومنتجة يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على القطاع الخاص؟"
ويتيح مؤتمر يورومني مصر هذا العام منصة تفاعلية أمام عدد من أهم المستثمرين على المستوى الاقليمي والدولي، للتعرف على فرص الاستثمار والنمو المتاحة في مصر. لقد اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً عدداً من القرارات الجريئة والمؤثرة، وهو ما فتح المزيد من أبواب الأمل والتفاؤل، مع توقعات بتحسن مستوى الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.
وتناقش جلسات وورش عمل مؤتمر يورومني مصر هذا العام الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة أمام مستثمري القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية في مصر، وكذلك التعرف على الخطوات العملية الواجب اتخاذها لاقتناص تلك الفرص بشكل فعلي.
يشارك في جلسات ومناقشات المؤتمر كل من: بوزيدار جيليتش- العضو المنتدب، شركة Lazard Freres
وهشام عز العرب- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB، وائل أبو ريده- رئيس قطاع الاستثمار- باينبريدج للاستثمارات، كريس جارفيس- رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، باسل الباز- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كربون القابضة، أنجوس بلير- رئيس معهد ساينيت، جوزيبي دي بيني- العضو المنتدب لشركة Italagen، محمد المهدي- الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر، وهشام الخازندار- مؤسس مشارك والعضو المنتدب لمجموعة القلعة القابضة.
يُعد مؤتمر يورومني مصر منصة مستقلة وفريدة من نوعها تتم من خلالها مناقشة مستقبل مصر الاقتصادي والاستثماري في كافة القطاعات بشكل مركز. في نفس الوقت يعتبر المؤتمر أقدم وأكبر وأهم المؤتمرات المالية التي تُقام في مصر كل عام، كما أنه يلقي الضوء على التغيرات الجوهرية والحراك السياسي والاقتصادي والمالي والقانوني الذي تشهده مصر، حيث يتم استعراضها وشرحها بكل وضوح وموضوعية لأسواق المال العالمية.
من ناحية أخرى، يستعرض المؤتمر الذي يقام على مدار يومين الصورة الحقيقية للاقتصاد المصري، والاجراءات الاقتصادية الفعلية التي يتم اتخاذها على أرض الواقع طبقاً لأحدث وآخر التطورات.
وتتضمن أهم الموضوعات التي يناقشها المؤتمر هذا العام، الخارطة السياسية الجديدة في مصر، والاستراتيجية الاقتصادية للحكومة الحالية، والمستقبل الاقتصادي والاستثماري في مصر، والمساعدات الاقتصادية الخليجية لمصر، ودور صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل العالمية في تطوير الاقتصاد المصري، واصلاح منظومة الدعم، وأسواق المال وعمليات الطرح الجديدة في البورصة، والبنية التحتية والطاقة والتحديات التي تواجه الموارد العامة للدولة.