أفتتح كلا من وزير المالية أحمد جلال، ووزير الاستثمار أسامه صالح، ووزير السياحة هشام زعزوع،فعاليات الدورة التاسعة عشر لمؤتمراليورومنى بالقاهرة تحت عنوان " الأولويات الاقتصادية ...ودور أسواق المال" بحضور لفيف من رجال الأعمال العرب والأجانب ..وذلك برعاية إعلامية لمجلة أموال الغد الاقتصادية. ويناقش المؤتمر - الذي يعد أكبر وأهم المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية في مصر- القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً في مصر إلي جانب التعرف على التوجهات المستقبلية للاقتصاد المصري كما يركز علي أهم التحديات التي تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع وضع خطة واضحة ومحددة للتعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن يتحدث مصطفى حجازي، عن تطورات العملية السياسية فى مصر وإجراءات النظام للوصول إلي حالة الاستقرار السياسي ودور ذلك في دفع عجلة الاقتصاد للأمام. في حين يعرض وزير المالية خطة الحكومة لتنشيط الاقتصاد وأهم إجراءات مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة والآليات التى تتبعها للحد من آثاره، كما يطرح أسامة صالح ، وزير الاستثمار، آليات الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية والحوافز المقدمة لتهيئة مناخ الاستثمار العام وبث الثقة لدي رجال الأعمال المصريين والتي تنتقل بدورها إلي المستثمر الأجنبي . ويطرح هشام زعزوع ،وزير السياحة، خطة الدولة لمواجهة تداعيات القطاع السياحي والأضرار التي لحقت به في ظل حالة الانفلات الأمني والاضطراب السياسي وتحذيرات الدول الأجنبية من سفر مواطنيها إلى مصر . ويعقد المؤتمر بحضور مجموعة من كبار رجال الأعمال والمسئولين المصريين والدوليين أبرزهم باسل الباز- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة كاربون القابضة، عمر الحمامصي- العضو المنتدب لمكتب ماكنزي وشركاه، توم ايفيريت هيث- العضو المنتدب لشركة كرول وهشام الخازندار- الشريك المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة سيتادل كابيتال، جيمس موران– سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة. أكد ريتشارد بانكس- المدير العام الإقليمي لمؤتمرات يورومني على أهمية إقامة مؤتمر يورومني في مصر خلال العام الجاري تحديدا،رغم حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها البلاد حالياً، وذلك لإتاحة المؤتمر مجدداً منصة هامة وثرية للمناقشات الجادة والحيوية التي تتناول المستقبل الاقتصادي والمالي والاستثماري لتلك الدولة المحورية في المنطقة مؤكدا علي أهتمام يورومني بالنمو الاقتصادي في مصر، أياً كانت الأوضاع السياسية بها". وأوضح أن صانعي القرار في الحكومة المصرية، يركز جنباً إلى جنب مع كبار رجال الاعمال والمستثمرين، على الخطوات العملية التي من شأنها تمويل عجز الموازنة والمشروعات الكبرى، وإعادة تشغيل عجلة التصنيع والإنتاج مرة أخرى، حيث تمثل تلك الإجراءات أهم التغيرات الجوهرية الواجب اتخاذها في ظل الظروف الحالية والمناخ الاقتصادي السائد في البلاد". وأضاف بانكس" أن المؤتمر سيتطرق بشكل أساسي للموضوعات والمؤشرات الاقتصادية غير المطمئنة خلال الفترة الماضية، كما يناقش استراتيجية الحكومة المصرية في التعامل مع أهم وأكبر التحديات الاقتصادية ومنها تمويل عجز الموازنة العامة والنظرة طويلة الأجل للاقتصاد المصري، وكذلك التغيرات الملحة والتي من الممكن تطبيقها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي"