تفاقم أزمة مديري المكاتب السياحية بالخارج

لا تزال أزمة قرار هشام زعزوع وزير السياحة الخاص بإنهاء إلحاق عمل عدد من مديرى ومساعدى المكاتب السياحية بالخارج منتصف شهر ديسمبر 2014، قائمة وتتفاقم بشكل سريع، وهناك بياناً صحفياً صادر عن عدد من المديرين والمساعدين المتضررين من القرار، كاشفين عن عدم اعتماد وزير السياحة ميزانيات وخطط العمل بالمكاتب السياحية بالخارج، الذراع التسويقية لوزارة السياحة فى الأسواق العالمية – حتى الآن فى مشهد متكرر من كل عام بدون سبب وبالرغم من إرسال المكاتب السياحية هذه الخطط والميزانيات منذ شهور قبل بدء العام المالى الجديد، أملا منهم أن تتغير حالة اللامبالاة والبيروقراطية السائدة فى الوزارة والتى تعكس حالة التخبط التى تعيشها، حسب ما ذكره البيان.
وأكد البيان أنه تم إرسال الخطط التسويقية للمكاتب السياحية للوزارة، وهيئة تنشيط السياحة فى شهر مارس الماضى، ولم تعتمد حتى الآن ونتج عنها عدم قيام المكاتب بدورها التسويقى بالسوق الخارجى فى توقيت حرج، مشيرين إلى عدم اعتماد خطة المعارض ولا أى من الأنشطة التى يتم تنفيذها خلال يوليو – ديسمبر 2014.
أشاروا فى البيان إلى اتفاقهم مع وزير السياحة على تطبيق سياسية ترشيد النفقات وفقا لتوجه الدولة، ولكن هذا الترشيد يجب أن يتم التخطيط له بشكل لا يؤثر على أداء الوزارة ومكاتبها السياحية، مشيرين إلى أن الوزارة قامت بإخطارهم بشكل مفاجئ قبل أيام فقط، بعدم الاشتراك فى المعارض التى كانت تشترك فيها مصر كل عام بدون دراسة أو الرجوع لرأى مدير المكتب قبل اتخاذ القرار بالرغم من أن الأهمية الكبرى لمصر من الاشتراك فى هذه المعارض.
وذكروا أنهم قاموا بحجز الأجنحة بالفعل للحفاظ على تنافسية سعر ومكان الجناح كل عام وهو إجراء متبع فى المعارض والنتيجة ليست ترشيد النفقات، بل إهدار مال عام بسبب شرط جزائى يجب على المكاتب دفعه نتيجة إلغاء الاشتراك فى المعرض قبل تنفيذها بوقت كاف يصل إلى دفع قيمة حجز الجناح بالكامل كان يمكن تلافيه إذا كانت الوزارة بقيادتها لها رؤية تسويقية تدعم أداء المكاتب بالخارج، حسبما ما جاء البيان. وأكدوا فى البيان، أن 90% ممن شملهم قرار إنهاء إلحاق عملهم من الشباب تم تدريبهم بشكل جيد على مدى أعوام، وتم اختيارهم فى لجنة ضمت أكثر من 15 شخصية من كبار قطاع السياحة والخارجية وحضرها الوزير الحالى وكان وقتها يشغل منصب مساعد أول الوزير السابق، وبالرغم من عدم استكمالهم مدة عملهم بالخارج التى تشير لها لائحة وزارة الخارجية.
وأشار البيان إلى أنه قد يكون هناك أسباب أخرى وراء هذا القرار المفاجئ قد يشمل نية الوزير فى إصدار قرارات للطقم القديم من مديرى المكاتب بدون اختبارات لشغل ذات الأماكن التى تم تنحيتهم عنها فى 2012 (بعد قضائهم مدد عمل تجاوزت لائحة الخارجية بمراحل بدون سند قانونى تصل إلى 9 سنوات).
وتابعوا فى بيانهم: "كان أجدر بالوزارة أن يكون لها رؤية تسويقية وإستراتيجية تدعم مكاتبها السياحية بالخارج، فالخطط الشهرية وخطط الثلاثة شهور والست شهور وطويلة وقصيرة الأجل التى تطلبها الوزارة من مكاتبها كل شهر غير موضوعية ولا يتم حتى النظر فيها والموافقة عليها والرد على المكاتب بها، وتظل حبيسة الأدراج". وتساءلوا عن كيفية تقييم وزير السياحة لأداء المكاتب بالخارج؟ كيف تم تقييمهم فى أعوام هى أصعب أعوام حلت على قطاع السياحة المصرى منذ نشأته؟ كيف تم تقييمهم وأن تعطيهم تعليمات وموافقات شفهية لتنفيذ أنشطة واتخاذ قرارات ترفضها اللوائح فى الوزارة والهيئة، وتضعهم فى موقف محرج مع شركائهم من منظمى رحلات وشركات الطيران، وتضعهم تحت المساءلة القانونية وأنت لا تتدخل وتدعمهم.
فيما حاول لأكثر من مرة الاتصال بوزير السياحة أو مكتبه، أو رئيس هيئة التنشيط السياحى للرد أو التعقيب على ما جاء فى البيان إلا أنه لم يرد وذلك بعد أن أكد مسئولو المكاتب أنهم متفقون على ما جاء فيه وأنهم يرون أن هناك تخبطا فى قرارات الوزارة فيما يتعلق بخطط وطريقة التسويق لمصر سياحيا فى الخارج، وأن الوزارة لا تستفيد من الخطط التى يرسلونها .