المالية تصدر سندين ب 14.2 مليار جنيه لسداد مديونيات التأمينات الاجتماعية

أصدر هاني قدري دميان وزير المالية المصري، سندين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية العام والخاص والعاملين بالحكومة بسعر فائدة 9% خالصة الضرائب وبقيمة اجمالية 14.2 مليار جنيه ( 1.98مليار دولار) تمثل قيمة الشريحة الثالثة من اتفاق تسوية المديونية بين الخزانة العامة والتامينات الاجتماعية.
وأضاف قدري، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن وزارة المالية سوف تصدر أيضا خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل 2015 سندين أخرين لصالح صندوقي التامينات الاجتماعية بقيمة اجمالية 6.5 مليار جنيه ( 910.36 مليون دولار) طبقا لاتفاق تسوية زيادة مديونية أموال التامينات خلال العامين الاخيرين عن اتفاق التسوية الاول الذي حدد المديونية بقيمة 142 مليار جنيه ( 19.88 مليار دولار).
وأصدرت وزارة المالية المصرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، سندين بقيمة 14.2 مليار جنيه ( 1.98 مليار دولار)، وذلك في إطار جدولة مديونيات مستحقة عليها لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص، وبسعر فائدة 9%، وجري اصدار السندين بدلا من اصدار الصكوك التي تم الاتفاق علي اصدارها.
وأوضح وزير المالية المصري، وفقا للبيان، أن جملة السندات التي تم اصدارها عقب ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن لصالح التامينات بلغت 42.6 مليار جنيه ( 5.96 مليار دولار) تتحمل عنها الخزانة العامة فائدة تبلغ 9% تدفع شهريا وهو ما يتيح للصناديق السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأضاف، انه تم الاتفاق علي تضمين الموازنة العامة بدءا من العام المالي الحالي بكامل قيمة مستحقات صناديق التامينات الاجتماعية علي الخزانة العامة ، حيث تم تخصيص نحو 33.2 مليار جنيه ( 4.64 مليار دولار) لصندوقي التامينات الاجتماعية بزيادة 13.7% عن العام المالي السابق، وذلك بخلاف الفوائد المقرر سدادها للصندوقين خلال العام المالي 2014/2015 وقدرها نحو 20.4 مليار جنيه ( 2.85 مليار دولار).
وكانت وزارة المالية قد أصدرت أول صكا بقيمة 14.2 مليار جنيه وفقا لاتفاق تم ابرامه مع وزارة التضامن الاجتماعي عام 2012 لجدولة المديونيات المستحقة للتأمينات الاجتماعية وسدادها على 10 سنوات.
وأكد الوزير المصري، وفقا للبيان، أن وزارة المالية ملتزمة بضمان أموال التامينات الاجتماعية سواء المستثمرة في ادوات الدين الحكومية او التي تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث ان الدستور نص بشكل واضح علي كفالة الدولة لأموال التأمينات والتزام الخزانة العامة بسداد اي عجز او نقص فيها.
ووفقا للبيانات الرسمية، بلغت مديونية وزارة المالية المصرية المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص نحو 221.5 مليار جنيه ( 31 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/ حزيران 2012، منها 169.8 مليار جنيه ( 23.7 مليار دولار) طرف الخزانة العامة للدولة.
الدولار = 7.14 جنيه مصري.