استمرار انقطاع بث قناتين رسميتين ليبيتين على القمر الصناعي المصري

استمر انقطاع بث التليفزيون الرسمي "ليبيا الوطنية" الذي تديره الحكومة المؤقتة، وقناة "ليبيا الرسمية" التابعة للبرلمان لليوم الثاني علي التوالي على قمر الصناعي المصري "نايل سات" المصري، بحسب مراسل الأناضول.
ويظهر علم الاستقلال الوطني الليبي، بحسب مراسل الأناضول، علي شاشتي القناتين، منذ ظهر أمس الثلاثاء، وحتي صباح اليوم الأربعاء، وسط عدم تفسير من الحكومة والبرلمان لهذا الانقطاع.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الليبية إن "مصادر إعلامية محلية ذكرت أن انقطاع بث القناتين جاء بعد قرار شركة نايل سات المصرية إغلاق بث القناتين بناء على اتفاق بين الحكومتين الليبية والمصرية".
وفي الوقت الذي لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة أو البرلمان الليبي لتفسير انقطاع البث عن القناتين قال رئيس مجلس إدارة قناة ليبيا الرسمية، ناظم الطياري، أن قناتي ليبيا الوطنية، وليبيا الرسمية واجها قرارا بالإغلاق.
واعتبر الطياري، بحسب ما نقلته وكالة الانباء الرسمية الليبية، أن قرار الإغلاق القرار سياسيًا بامتياز، قائلا "للأسف قرار إغلاق القناتين هو سياسي بامتياز، شاركت فيه السلطات المصرية وانحازت لمجلس النواب (الليبي)، معتبرا أن اجتماعات المجلس في طبرق غير شرعية ومخالفة للإعلان الدستوري.
وكان طارق الهوني، مدير قناة الوطنية، قدم استقالته قبل أيام إلى رئيس الحكومة عبد الله الثني.
وفي بيان للهوني أرجع اسباب استقالته إلي أن كتيبة مسلحة تطلق على نفسها "النواصي" تسيطر على المبنى وتتدخل في سياسة القناة ومنعت فريق القناة الإعلامي من تغطية جلسات البرلمان في طبرق.
من جهته أفاد علي عبد اللطيف أحد العاملين بالقناة الرسمية لمراسل وكالة الأناضول، أن عددا من التهديدات وصلت للعاملين بالقناة من جهات مجهولة متهمة القناة بالانحياز لطرف من أطراف الصراع ، موضحا أن أنباء توقيف القناتين من قبل الحكومة سبقت التنفيذ بأيام.
وفي الوقت الذي رفض بعض نواب البرلمان التعليق على الأمر للأناضول استنكر الحبيب العماري، أستاذ الاعلام بالجامعات الليبية، الأمر معربا عن أمله في مراجعة الحكومة لقرارها الصادم لحرية الرأي التي كفلها الإعلان الدستوري لليبيين .
وأوضح أن إدارتي القناة يمكنها اللجوء للقضاء في حال لم توضح الحكومة أسباب القفل، وطالب العماري وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين الوقوف في وجه ما أسماه "سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الرأي".
في المقابل يرى سليمان العريبي الصحفي الليبي، في تصريح ل "الأناضول"، أن قرار القفل وإن كان خاطئا إلا أن خطاب القناتين بدأ غير محايدا في الفترة الأخيرة تجاه الصراع في طرابلس .
ونقل العريبي عن زملاء له داخل مجمع القنوات الليبية تدخل الكتيبة التي تقوم بحماية المبنى في أكثر من مناسبة في سياسة وإدارة القناتين ومنع بعض الموظفين من ممارسة عملهم.
في السياق نفسه لم يصدر أي تصريح من الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، لتفسير وقف بث القناتيين الرسميتين بليبيا، كما لم يتسن الحصول على رد من "نايل سات" حول إغلاق القناتين الليبيتين.
وفي ظل الفراغ الأمني الذي تعانيه ليبيا منذ سنوات تقوم المليشيات المسلحة بعمليات حفظ الأمن لا سيما في مواقع إستراتيجية ومنها القنوات الفضائية الرسمية، مما أضفى على وجودها شرعية.
ويثير انعقاد البرلمان الليبي المنتخب جلساته في مدينة طبرق على بعد 1500 كيلو مترا شرقي طرابلس حالة من الجدل السياسي، حيث يرى مراقبون أن الدولة الرسمية باتت تمارس سلطتها من أطراف البلاد، بينما المليشيات تخوض صراعات مسلحة تلو الأخرى في قلب العاصمة.