أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فى بيان أصدرته الليلة، أن منظمة هيومان رايتس واتش سعت إلى دخول وفدها إلى مصر لإصدار تقريرها حول فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وممارسة العمل فيها دون سند قانونى. وقالت الوزارة فى بيانها أن وكالات الأنباء تناقلت "الإثنين" نبأ رفض سلطات المطار السماح لوفد منظمة هيومان رايتس واتش الدخول إلى مصر بتاريخ 10 الجارى 2014 مشيرة الى ان المنظمة كانت قد تقدمت بطلب للسلطات المصرية لعقد لقاء مع المسئولين المصريين خلال زيارتهم إلى مصر فى شهر أغسطس لإطلاق تقريرها حول فض اعتصامى رابعة والنهضة. وقال البيان أنه "حرصاً على التعاون مع المنظمة وإحتفاظاً بالحق السيادى لكل دولة فى إستقبال الأجانب على أراضيها فقد تم إبلاغها بتأجيل الزيارة إلى شهر سبتمبر القادم لعدم ملائمة إتمامها فى التوقيت المقترح مع التأكيد على ضرورة الحصول على تأشيرة مسبقة من بعثاتنا بالخارج قبل الدخول إلى البلاد وعدم جواز دخولهم بتأشيرة سياحية من مطار القاهرة الدولى لعدم تماشى ذلك مع غرض الزيارة المعلن من قبل المنظمة". وتابع "إلا أن وفد المنظمة وصل إلى مطار القاهرة فى الموعد الذى حددوه من جانبهم دون الحصول على التأشيرة اللازمة لدخول البلاد وهو الأمر الذى يتسق مع النهج الذى دأبت عليه المنظمة من حيث إعتبار نفسها كياناً يعلو على القانون ولا يخضع لأحكامه". وختم البيان "إنه إضافةً إلى ما تقدم فإن منظمة هيومان رايتس واتش سبق وأن قامت بسحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل فى مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فقد سعت إلى الدخول إلى مصر لإصدار التقرير وممارسة العمل دون سند قانونى".
