في جلسة محاكمة القرن..

قال اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، إن قطاع الأمن المركزي قطاع منضبط وتحكمه قواعد وقرارات، ويقوم بمهام محددة وله دور وطني قوي في تأمين البلاد، ويحكم تسليحه القرار الإداري رقم 3 لسنة 2007، وبناء علية تتم التعاقدات، ويشترك في التسليح اللجان القانونية والمعنية بالوزارة.
وأضاف رمزي، أثناء جلسة تعقيب المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي المنعقدة اليوم الإثنين بأكاديمية الشرطة، إنه طبقا لهذا القرار تم إنشاء وحدات الفض داخل الإدارة العامة للعمليات الخاصة، وتم إنشاؤها لظهور بعض التظاهرات أمام السفارات، حيث يكلف حوالي 40 مجندا لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى السفارات بالقاهرة.
وأوضح أنه عند ظهور دعوات للتظاهر في 25 يناير علي الفيس، عقدنا اجتماع يوم 22 يناير مع مديري العموم بالمحافظات وأرسل لوزير الداخلية و وافق عليه ببريد الكتروني وووضعنا منهج و قراءة للأحداث، وكان من ضمن تعليمات وزير الداخلية حبيب العادلي عدم تسليح الأمن المركزي في تظاهرات 25 يناير اعتقدا منا أنها مظاهرات سلمية، لذلك أعطينا تعليمات بنزول المجندين بالخوذة فقط بدون دروع أو عصا، وبالفعل هذا ما تم يوم 25 يناير، مؤكدا أنه أشرف على القوات يوم 28 يناير للسيطرة على الأحداث، وكان حريص على أرواح المواطنين.