المحكمة الإدارية العليا تودع أسباب حكمها بحل حزب الحرية والعدالة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات "أسباب" حكمها بحل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة، وذلك على ضوء الطلب المقدم إليها بهذا الشأن من لجنة شئون الأحزاب السياسية.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور عبد الفتاح أبو الليل وأحمد وجدي وفوزي عبد الرحمن ومنير عبد القدوس وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وعبد الجيد العوامي وأحمد الإبياري.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم بحل الحزب، قد صدر على أساس التخلف وزوال شروط بقائه واستمراره.. حيث ثبت للمحكمة بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، بأن أتى بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وهدد الأمن القومي المصري.
وأضافت المحكمة أن الحزب اعتبر أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث يوم 3 يوليو هو انقلاب عسكري، وتمسكه بذلك كحزب رغم ما هو ثابت خلافا لذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمنا الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأوضحت الحيثيات أنه رغم التأييد الشعبي الواسع ليوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات، وهو ما تجلي لاحقا بالاستفتاء علي الدستور، وما أجري من انتخابات رئاسية في ظله، الأمر الذي يكون معه المنتمون الي هذا الحزب قد خرجوا علي وحدة الوطن والعمل علي انقسامه وعدم استقراره، كما حدث واقعا دون انكار، وفق ما آل اليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلاب عسكري علي الشرعية من نشر الفوضي في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي.