مرت منذ الأيام الذكرى الثانية والستون على ثورة 23 يوليو، وعام واحد على ثورة 30 يونيو، والحال يختلف بين التاريخين.. ثورة 23 يوليو قادتها طليعة من الضباط الوطنيين، الذين ثاروا على الموروث من الأوضاع السياسية والاجتماعية، احتلال بريطانى يعربد فى البلاد، وملك مستهتر يتلاعب بالوزارات، وحقوق شعب ضائعة بين طرفين، وأنانية أحزاب تتكالب على الحكم، كل ذلك فى واقع اجتماعى بغيض! لقد تقدم هؤلاء الضباط مضحين بحياتهم من أجل تحقيق الأهداف الوطنية فى الاستقلال والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. ومن يقرأ فى تاريخ مصر المعاصر يجد أن ثورتى 25 يناير، و30 يونيو قامتا من أجل تحقيق نفس أهداف ثورة 23 يوليو، وحتى هدف الاستقلال مازال منقوصا بالشروط التى وضعت فى اتفاقية كامب ديفيد؛ التى تحد من سيادتنا على سيناء، بالرغم من حرب 1973 وتضحيات الشعب المصرى أثناءها، وخلال حرب الاستنزاف التى دامت ثلاث سنوات ونصفا! إذن الأهداف متشابهة، ولكن طبيعة كل من الثورتين تختلف، بالإضافة إلى اختلاف العصر. ففى 30 يونيو وقبلها 25 يناير، كانت الثورة مبادرة من الشعب الذى طفح به الكيل لأكثر من 40 عاما، وهو يعايش التخلى عن السيادة الوطنية فى مواجهة عدونا الأول إسرائيل. حقيقة لقد أثبت الشعب خلال هذه الفترة نجاحه وقدرته على التحدى عندما أفشل عملية التطبيع مع إسرائيل على جميع المستويات. ولقد حقق ذلك- وسط دهشة العالم- دون تنظيم سياسى، دون أحزاب، بل بمجرد الحس الوطنى الذى جمَّع المصريين، الذين تعرضوا لأكبر حملة منظمة من أجل نفاذ التطبيع مع العدو الصهيونى، قادها النظام السياسى والوزارات فى عهد كل من السادات ومبارك! بالإضافة إلى جهود إسرائيل فى هذا السبيل. إلا أن الشعب المصرى فقد خلال هذه الأعوام الأربعين معظم منجزات ثورة 23 يوليو السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانخفض المستوى الاجتماعى، بل عانى ما يقرب من نصف المواطنين من الفقر والعوز! كل ذلك وسط مناخ من الفساد، وتركز ثروة مصر فى يد قلة متسلقة تتزلف إلى الحكام، وتحرك الاقتصاد لمصلحتها؛ معتمدة على سيطرتها على التنظيم السياسى، والتحكم فى أقدار الشعب بأسوأ أنواع الاحتكار! ونسى هؤلاء أن العالم قد تغير، وأنه إذا كان الإعلام قبل ثورة 23 يوليو تركز فى الصحافة التى لا يطلع عليها إلا المتعلمون وكانوا قلة، فإن الآن الوعى أصبح لا يرتبط بالتعليم، والمعلومات صارت تصل إلى الشعب بلا تفرقة! هكذا خرج الشعب إلى الشوارع فى 25 يناير يدافع عن مصالحه وحياته ومستقبل أولاده بيده، دون قيادة! مما دفع الناس إلى رفع صور جمال عبدالناصر؛ ففى وجدانهم مازال يجسد آمالهم فى الحرية والعدالة الاجتماعية، وذلك برغم حملة الهجوم الشديدة عليه منذ رحيله من جانب الصهيونية والغرب، ونظام الحكم فى مصر الموالى لهما. ولقد دفع الشعب ثمن عدم تقدم قيادة يجمعون عليها لتجسد مطالبه؛ وحدثت خدعة وصول الإخوان إلى الحكم! ولكن الجماهير لم تسكت، وفى وقت قياسى- أقل من عام- قلبت نظام الإخوان؛ بخروجها إلى الشارع فى 30 يونيو، ثم تأييدها للسيسى والجيش فى 3، 26 يوليو. والآن، ونحن فى مرحلة التنظيم الداخلى من أجل المستقبل أجدنى فى حيرة! هل سنترك الأمور للتجربة والخطأ؟ إن تلك رفاهية لا نملكها، بل نحن فى حاجة إلى اختصار الزمن من أجل تحقيق أهداف الثورة، التى وإن كُتبت فى ثلاث كلمات، فهى تحتاج الى تعبئة شاملة أشبه بحالة الحرب حتى تتحقق، كما أنها تتطلب استخدام العلم على أعلى مستوياته؛ للاستفادة من مواردنا الاقتصادية على أكمل وجه. وهنا أشير إلى أنه ينبغى الانتباه والحذر من أعداء الثورة.. أعداء الشعب فى الداخل والخارج، فقد عانت ثورة 23 يوليو منهم، ولكنها واجهتهم بحسم، واستطاعت دائما أن تنتصر عليهم. وهذا ينقلنا إلى المستقبل، ماذا نفعل حتى نستطيع أن نحقق مبادئ ثورة 30 يونيو؟ لقد كان جمال عبدالناصر دائم النقد الذاتى من أجل تجديد ثورة 23 يوليو باستمرار، وكان من الطبيعى أن يعاد النظر تماما فى مسار الثورة فى وقت الأزمات. وأرى أن نتخذ من موضوعات هذا النقد الذاتى عبرة للمستقبل؛ فنحن فى نفس المجتمع الذى تتلاعب به طبقة رأسمالية مستغلة تشحذ كل أسلحتها للسيطرة على الأمور. وفى نفس الوقت فإننا نعانى من مشاكل تتشابه مع الماضى، ولكن ليس بالضرورة أن نتبنى نفس الحلول! ومن المهم أن نحدد من هم أعداؤنا فى الداخل، فالصهيونية والغرب معروفان، وأساليب مقاومتهما خبرناها على مدى أجيال. ولكن أعداء الداخل ينبغى مواجهتهم بحسم، ونترك السلبية واللامبالاة جانباً. فلقد اعترف جمال عبدالناصر فى جلسة مجلس الوزراء فى 19 أكتوبر 1961 (www. Nasser.org) بخطأ أساسى؛ وهو التركيز على الخطة ومشروعات التنمية فقط، دون الاهتمام بالعمل السياسى التنظيمى؛ من أجل تعبئة كل القوى إلى جانب الثورة. وبدورنا ينبغى ألا نفترض بعد ثورة 30 يونيو أن أعداءنا غافلون عنا، بل إن هناك بعض الناس الذين يحاولون أن يحولوا قوى الثورة فى الاتجاهات المضادة لها، وهناك انتهازيون وأفراد لهم أطماع. إن كل المدافع وجميع الجهود موجهة اليوم إلى القاهرة، وسيزيد تركيزها عليها بعد أن أفشلت ثورة 30 يونيو مخططات أعداء مصر. وأرى ألا تقع ثورة 30 يونيو فى نفس التصور الخاطئ الذى وقعت فيه ثورة 23 يوليو؛ حينما اعتقدت أنه من الممكن أنها تستطيع أن تقيم تنظيما شعبيا يجمع كل الطبقات، على أساس أنها كانت تهدف إلى القضاء على الصراع الطبقى فى إطار من الوحدة الوطنية وفى إطار سلمى، ولكن الحوادث أثبتت غير ذلك! لقد أخذ قادة ثورة 23 يوليو بالمظهر الذى كان يبدو أمامهم بالنسبة لطبقة الرأسماليين الذين جمَّعتهم المصالح المشتركة، وعمليات الصراع الطبقى الموجودة فى البلد. وفى الحقيقة لقد استكانوا حتى يجدوا الفرصة للانقضاض على الثورة! هل يا ترى ستقع ثورة 30 يونيو فى نفس الخطأ؟ أم نستعد مسبقا لمواجهة القوى المضادة للعدالة الاجتماعية وكرامة المواطن؟! لقد واجه جمال عبدالناصر هذا بإعلان ثورة سياسية واجتماعية بعد الانفصال عن سوريا فى 1961، وأعاد تكوين قوى الشعب الوطنية، وأنشأ تنظيما سياسيا جديدا من العمال والفلاحين والمثقفين والجنود والرأسمالية الوطنية، وعزل الرأسمالية المستغلة وقلّم أظافرها! وقطع بهذا الطريق أمام العناصر الرجعية والرأسمالية الانتهازية؛ حتى لا تحتل مكان الصدارة فى العمل السياسى، وتبعد العناصر الوطنية المؤمنة بالثورة. ما الدروس المستفادة إذن من ماضينا القريب؟ إنه لا بد أن تكون الثورة سياسية واجتماعية، وعملية التغيير الاقتصادى الذى ينتظره الجميع تحتاج إلى وقت، فيجب إيجاد الحلول السياسية لمواجهة هذه الإشكالية. وهنا سؤال آخر لا يقل أهمية: ما الإجراءات التى تقضى على السلبية واللامبالاة لدى العناصر المؤمنة بالثورة؟ والإجابة على لسان جمال عبدالناصر: «مهما عملنا من خطة، وضاعفنا الدخل القومى فى عشر سنوات، وبنينا سدودا، وأقمنا مصانع للحديد والصلب، فإننا إن لم نقم البناء السياسى وندعمه، فإن كل هذا ستأخذه العناصر الرجعية أو الفئات الرأسمالية أو الدول الاستعمارية». لابد أن تكون ثورتنا ثورة سياسية واجتماعية. إننى لا أستطيع القول بأن الثورة الاجتماعية بدأت فى سنة 1952، بل كانت ثورة سياسية، وكان هدفها أن تخرج الإنجليز وتقضى على الاستعمار. لقد كانت ثورة سياسية، وكانت العناصر الرأسمالية تجد فيها شيئا مطمئنا لأن أرباحها قد زادت! إن ثورة 1952 استمرت ثورة وطنية للتخلص من الاستعمار، ولكنها فى نفس الوقت ثورة برجوازية؛ فإن أصحاب رؤوس الأموال لم يتأثروا منها بأى حال من الأحوال... بل إن القوانين الموجودة فى الدولة هى قوانين رأسمالية! إذن نحن بعد ثورة 30 يونيو فى حاجة إلى عمل ثورى على المستوى السياسى؛ يحافظ على اندفاع الثورة، ويبصر المواطنين بمصالحهم، وبأن العمل جار من أجل تحقيقها. وينبغى ألا ننسى أن الطبقة الوسطى- عماد التقدم والرقى- قد سُحقت، وما تبقى منها سلبيو المسلك. وأنبه هنا أنه متى بدأ العمل بالنسبة للنظام الجديد؛ فإن حرب الشائعات لا هوادة فيها، خاصة أن المطلوب من القيادة السياسية فوق طاقة العمل فى ظروف عادية! والأموال فى يد الطبقة الرأسمالية، أما الطبقة التى قامت بالثورة فهى ضعيفة ماديا! وأتساءل: ألم يحن الوقت للتحرى عن كيفية تكديس الثروات فى الأربعين عاما الماضية، والبدء فى الحساب، واتخاذ القرارات- وليس الأحكام التى تستغرق سنوات- من أجل استعادة الشعب أمواله المسلوبة بالانتهازية والتقرب إلى الحكام والاحتكار؟! نقطة أخيرة أجد أيضا لها أولوية فى نظامنا الجديد، وتعرض لها بالنقد أيضا جمال عبدالناصر؛ وهى انحراف الجهاز الإدارى، وانتشار الشلل بالحكومة، وتعيين الأقارب فى المناصب المهمة. وقد أعلن جمال عبدالناصر الحرب على الانتهازية والفساد، ودعا إلى إنشاء تنظيم جديد، ووضع نظام المؤاخذة وتقويم الانحراف، والقضاء على «الستار الحديدى» الذى يمنع الناس من إثبات كفاءتهم. إننا فى حاجة إلى هز الجهاز الحكومى تماما؛ حتى نستطيع أن نحقق أهداف الثورة، ونقضى على حكم مديرى المكاتب، ويشعر المواطن بالراحة فى التعامل مع هذا الجهاز بإجراءاته المعقدة. إن النظر إلى المستقبل هو الذى يجعلنا نستوعب دروس الماضى، ونستند إلى حقائق واقعنا المعاصر؛ لكى نخطط الحلول لمشاكلنا، ونحدد خطوات انطلاقنا، ولا نجعلها تسير بالتجربة والخطأ، فالوقت بدأ يُحسب علينا، ولا مجال للانتظار كثيرا! نقلا عن " المصرى اليوم"
