«العدل والتنمية» تكشف تفشى الشذوذ الجنسى باحدى جمعيات رعاية الاطفال اللقطاء بالقاهرة

تلقت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان شكاوى تفيد بتستر ادارة التنمية بمديرية الشئون الاجتماعي بقنا على مخالفات صارخة بجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة بقنا "ريدك".
ودللت المنظمة في بيان لها على حديثها قائلة :"إن النيابة الادارية اوصت بعد تحقيقاتها بضرورة ان يقوم الدكتور جمال كمال الدين رئيس مجلس الادارة السابق بتوريد مبلغ وقدره 320 الف جنية لحصوله عليه بالمخالفة للقانون وقام بسداد مبلغ 120 الف جنية وتوقف وسافر الى السعودية ولم تقوم الجمعية بمطالبته بالباقي رغم ان زوجته السيدة عزة واخو زوجته السيد هاني اعضاء بالمجلس وكان يجب على ادارة التنمية ان تتخذ الاجراءات بعزل مجلس الادارة طبقا لاحكام المادة 42 من القانون 84 لسنة 2002 لارتكاب المجلس مخالفات جسيمة".
ورصدت لجنة تقصى الحقائق بالمنظمة برئاسة زيدان القنائى بانه تم تغيير لجنة فحص الجمعية بناءا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبدلا من تكوين لجنة من موظفين تابعين لادارة الجمعيات تم تكليف لجنة من موظفين تابعين لديوان عام المحافظة وذلك لان السيد على غريب عضو مجلس ادارة الجمعية مدير ادارة التعاونيات بالمحافظة.
وطالبت بعزل مجلس الادارة وتعيين مفوض لمدة 3 اشهر خلال فترة الفحص واتخاذ اجراءات انتخاب مجلس ادارة جديد طبقا لاحكام المادة 42 من القانون 84 لسنة 2002، بحسب البيان.
واشارت الى عدم قانونية مجلس الادارة لأن مدير الجمعية يتقاضى مبلغ وقدره 25 الف جنية مع العلم بأن مدير الجمعية ايهاب جمال شفيق ووالده جمال شفيق اعضاء في مجلس الادارة واشتركا في صنع القرار كما أن زوجته السيدة نيفين تعمل مديرة مشروع واشترك في صنع القرار زوجها السيد ايهاب ووالده السيد جمال شفيق. ايضا السيد علي غريب مدير عام بديوان عام المحافظة عضو مجلس الادارة وهي من الجهات التي لها حق الاشراف والمتابعة ولا يجوز ان يكون عضو مجلس ادارة.
واشار الى ان مدير ادارة التنمية يتغاضي عن كل هذه المخالفات لأغراض شخصية ومنها تعيين نجله عبدالرحمن مصطفى حلمي عويس بالجمعية كموظف يتقاضى راتب شهري. ايضا حصول ادارة التنمية على نسبة 2% من عائد القروض وتوزيعها عليهم وعلى مدير المديرية.
ووفق التقارير الرقابية تقوم ادارة التنمية بمديرية الشئون الاجتماعية بقنا بادارة العمل طبقا للمنفعة الشخصية والخاصة لمدير ادارة التنمية بقنا وهو مصطفى حلمي عويس ويتضح ذلك بتواطئة مع كل من جمعية رجال الاعمال للتنمية الاقتصادية بقنا وجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة (ريدك) وجمعية تنمية البيئة والاسرة بقنا (فدا)
ونتيجة عدم متابعة مدير ادارة التنمية للجمعية رجال الاعمال ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات مالية جسيمة قدرها اثنين مليون جنيها قروض لم يتم تحصيلها ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقترضين لعدم سدادها ولعدم متابعة ادارة التنمية لها.
واكدت المنظمة وفق تقارير رقابية وجود مخالفات مالية هائلة جمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة بقنا (ريدك) تم حصرها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات حتى تاريخه بمبلغ وقدره تسعة ملايين جنيها ومدير الجمعية يتقاضى مبلغ وقدره 25 الف جنية.
وتابع البيان :"وتقوم لجنة من ادارة التنمية بمديرية الشئون بفحص اعمال الجمعية بناء على تعليمات الجهاز المركزي للمحاسبات مع العلم بأن الاخطاء تبدأ من مجلس الادارة الذي يتكون من جمال شفيق وهو والد ايهاب جمال شفيق المدير التنفيذي الذي يتقاضى 25 الف جنية راتب شهري، مجلس الادارة به السيدة عزة مدير شئون العاملين بالجامعة واخوها مدير حسابات بالجامعة وزوجة الدكتور جمال كمال الدين الذي يوجد عليه مخلفات بحوالي 300 الف جنية دفع نصفها وسافر للمملكة العربية السعودية للعمل بأحد جامعاتها دون ان يدفع بقية المخالفات. على غريب عضو مجلس ادارة يتقاضي بدلات لجان وجلسات ولا يظهرها في اقراره الضريبي ومحمود حمزة مهنا عضو مجلس ادارة يتقاضي بدلات لجان وجلسات ويقوم بالتدريب كما انه يتقاضى 500 جنية من الجمعية المصرية لحماية الاطفال كمدير ورئيس مجلس ادارة جمعية ويعمل في معونة الشتاء ويعمل بجمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية. كل هذه الاخطاء تعرفها ادارة التنمية وعلى علم بها ولكنها تتغاضي عن كل هذه المخالفات بسبب الرشاوى والمنافع الشخصية التي يتحصل عليها مدير ادارة التنمية مصطفى حلمي عويس".
وأضاف :"هذه الجمعية حصلت على منح كثيرة ولم يتم مراجعتها من قبل ادارة التنمية التي تتقاضى رشاوى للتغاضي عن المخالفات المالية والادارية التي تقوم بها الجمعية".
وأوضح :"وفى جمعية تنمية البيئة والاسرة بقنا (فدا) قام السيد مدير ادارة التنمية بقنا بانتداب موظف حكومي من المديرية (بكالوريوس تجارة) الى جمعية تنمية البيئة والاسرة بقنا (فدا) وهي من الجمعيات التي ليس بها مشروعات خطة حكومية وتتحمل المديرية بدلات وحوافز المذكور كما انه يوجد عجز صارخ في مؤهلات بكالوريوس التجارة بالمديرية".
واكدت التقارير ان جمعية تنمية المجتمع بنجع قط بالاشراف بقنا لم تقم بعقد جمعية عمومية لمدة اربع سنوات ولم تتخذ الاجراءات القانونية لصرف منحة بمبلغ 2.5 مليون جنية خاصة بمشروع ترشيد مياه الري.ولم يتم عمل تقرير نهائي للمشروع والمستندات غير موقعة من امين الصندوق ورئيس مجلس الادارة.لم يتم مراجعة اجراءات صرف المنحة بمعرفة المديرية ولم يتم ادخالها في الحساب الختامي حيث لم يتم عقد جمعية عمومية لعرض المصرفات والايرادات عليها. ونفس الجمعية تقدمت بطلب دعم نشاط بمبلغ وقدره 40 الف جنية وتم عمل تقرير مالي واجتماعي بمعرفة ادارة التنمية مكتبيا في حين يجب عمل التقرير بناء على الدفاتر المالية بالجمعية. ثم قامت الجمعية بعمل محضر مجلس ادارة ترفض فيه دعم النشاط لعد احتياجها له. وذلك يفيد ان مشروعات دعم النشاط توزع للجمعيات لاغراض شخصية وليس لاحتياجات فعلية. وقد تم مجازاة الموظف اسماعيل حلمي في هذا الشأن.
وطالبت المنظمة بالتحقيق من ذلك بطريقة مفاجأة وعدم اعلام مدير ادارة التنمية عن خط السير واستدعاء اعضاء المجلس وفحص الدفاتر لكشف المخالفات الصارخة المسئول عنها مدير ادارة الجمعيات الذي يتقاضى مقابل التغاضي عن هذه المخالفات. وايضا تسهيل حصول بعض الجمعيات على دعم نشاط جمعيات التنمية مقابل الحصول على الرشاوى.
وفى سياق متصل اكدت المنظمة وفق محاضر مسربة تفشى ظاهرة الشذوذ الجنسى باحدى جمعيات رعاية الطفولة بالقاهرة دون تحرك من قبل وزارة الشئون الاجتماعية وفق مستندات مسربة من واقع محاضر المشرفين الاجتماعيين بجمعية إنقاذ الطفولة الكائنة بشارع مريت بميدان التحرير والمشهرة تحت رقم 596 لسنة1967 بوزارة الشئون الاجتماعية.