31.4 % تراجعا في إصدارات الصكوك العالمية إلى 7.95 مليار دولار خلال يوليو

قال تقرير اقتصادي متخصص، إن إصدارات سوق الصكوك الأولية العالمية، تراجعت إلى 7.95 مليار دولار في شهر يوليو / تموز الماضي، وهو أقل حجم شهري للإصدارات منذ بداية العام، بانخفاض 31.4% على أساس شهري مقارنة بإصدارات بمبلغ 11.6 مليار دولار خلال يونيو / حزيران وذلك لتعثر إصدارات الشركات، بتأثير من شهر رمضان المبارك .
وأشار تقرير متخصص لبيت التمويل الكويتي "بيتك"، صدر اليوم الثلاثاء وحصلت "الأناضول" على نسخه منه، أن السوق الأولية للصكوك شهدت غياب مصدري الصكوك، من قطاع الشركات في جميع أنحاء الأسواق العالمية، باستثناء عدد قليل من صكوك الشركات الصادرة، في ماليزيا وصكوك الشركات الوحيدة التي صدرت في إندونيسيا.
وأضاف أن ثبات الإصدارات من قبل الجهات السيادية وشبه السيادية مكن حجم السوق الأولية للوصول إلى 74.15 مليار دولار، خلال السبعة أشهر الأولى من 2014، أي بزيادة قدرها 6.8% عن مبلغ ال 69.42 مليار دولار المصدرة، خلال السبعة أشهر الأولى من 2013.
وأشار التقرير إلى انه على الرغم من انخفاض إصدارات الشركات ، إلا أن إصدارات الصكوك السيادية وشبة السيادية أيضا ستضمن أن تظل الإصدارات السنوية في 2014، حتى الآن على الطريق الصحيح، لتتجاوز حجم الإصدارات السنوية، الصادر خلال العام الماضي بمبلغ 119.7 مليار دولار.
وبلغ مجموع إصدارات صكوك الشركات 1.6 مليار دولار، أو ما يقل عن 15% من حصة سوق الإصدارات الجديدة في يوليو/ تموز، مقارنة بإصدارات بمبلغ 5.24 مليار دولار أو 45% من حصة السوق في يونيو/ حزيران.
وقال التقرير إن مصدري الصكوك السيادية وشبه السيادية، تصدرت السوق بحجم إصدارات قدره 6.79 مليار دولار، أو ما نسبته 85.4% من حصة السوق الأولية (يونيو 2014: 6.34 مليار دولار أو 54.7%).
ولفت التقرير إلى أن شهر يوليو / تموز شهد إصدارات لاثنين من أبرز من الكيانات المالية المتعددة الأطراف العالمية الإسلامية، في سوق الصكوك، وهما البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية، وذلك بإصدار بقيمة 1.86 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن البنك الإسلامي للتنمية، أصدر شريحة بمبلغ مليار دولار بتاريخ 17 يوليو في معاملة خاصة، وضعت كجزء من برنامجه لرفع حجم إصدارات صكوكه إلى عشرة مليارات دولار، الذي كان قد أعلن عنه وحصل على الموافقات بشأنه العام الماضي. والإصدار الأخير للبنك الإسلامي للتنمية، هو الإصدار الثالث هذا العام، بعد إصداره لشريحة عامة بمبلغ 1.5 مليار دولار في مارس/ آذار، وشريحة خاصة بمبلغ 100 مليون دولار في أبريل / نيسان.
كما أصدرت المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية، شريحتها الثالثة بمبلغ 860 مليون دولار، كإعادة إصدار للشريحة الثانية بنفس الحجم، والتي صدرت في وقت سابق في أبريل / نيسان من هذا العام، والتي استحقت في 23 يوليو / تموز. والإصدار الأخير للمؤسسة، هو الإصدار السابع حتى الآن، منذ أن قامت بأول إصداراتها في أغسطس / آب من العام الماضي.
وتعمل إعادة الإصدار هذه على المحافظة على إجمالي محفظة الصكوك القائمة قصيرة الأجل للمؤسسة عند 1.35 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن واحدة من أهم إصدارات الصكوك خلال شهر يوليو/ تموز، جاءت من السنغال التي تدخل السوق العالمية للصكوك لأول مرة. وسعرت حكومة السنغال أول صفقاتها من الصكوك السيادية، بتاريخ 18 يوليو/ تموز بمبلغ 100 مليار فرنك غرب أفريقي، وهو ما يعادل 200.5 مليون دولار.
وقال التقرير إنه بالنظر إلى الصكوك من حيث بلد الإصدار، تركز نشاط السوق الأولية بشكل كبير في ماليزيا، والتي شكلت 80.6% أو 6.41 مليار دولار من إجمالي الإصدارات الجديدة في يوليو/ تموز (يونيو/ حزيران 2014: 6.1 مليار دولار أو 52.8%).
وبخلاف ماليزيا، جاء نشاط سوق الصكوك الأولية متراجعاً في الأسواق العالمية. وتركزت الإصدارات الأخرى خلال يوليو/ تموز في خمسة بلدان، وهي المملكة العربية السعودية، والسنغال، وإندونيسيا، والبحرين، وجامبيا.
ولفت التقرير إلى أن الإصدار السعودي الوحيد للصكوك، كان هو إصدار البنك الإسلامي للتنمية، الذي يتخذ من جدة مقراً له حيث أصدر شريحة بقيمة مليار دولار، وهو ما يمثل 12.6% من إجمالي حجم الإصدارات لشهر يوليو/ تموز الماضى.
وقال التقرير إن أول إصدار للصكوك السيادية، بمبلغ 100 مليار فرنك غرب أفريقي (200.5 مليون دولار) مكن السنغال، من أن تستحوذ على حصة قدرها 2.5% من حجم الإصدارات الشهرية الجديدة.
وأشار التقرير إلى أنه في إندونيسيا، صدرت صكوك بمبلغ 188.12 مليون دولار في يوليو/ تموز، أو ما يمثل حصة قدرها 2.37% من السوق.
وقال التقرير إن السوق الأولية الإندونيسية، شهدت أول إصداراتها من قطاع الشركات لعام 2014 بمبلغ 25.11 مليون دولار من قبل بنك إندونيسيا الدولي. وتهيمن الإصدارات السيادية من قبل وزارة المالية الإندونيسية، على السوق الأولية الإندونيسية خلال السبعة أشهر الأولى، من 2014 بصورة شبه كاملة.
وأشار التقرير إلى أن البحرين شهدت أيضا إصدارا للصكوك خلال الشهر المنقضى، والتي بلغت قيمتها 149.26 مليون دولار ، مثلت 1.9 % من حصة السوق، وكذلك جامبيا والتي بلغ حجم إصدارتها 1.09 مليون دولار، تمثل نسبة 0.01% وذلك في صورة صكوك سلم لإدارة السيولة قصيرة الأجل بالعملة المحلية، يصدرها البنك المركزي في البلدين.
وقال التقرير إن جميع المصدرين قاموا بإصدار صكوك بعملاتهم المحلية في بلدانهم ذات الصلة ، خلال يوليو/ تموز الماضي. وكان الاستثناءان الوحيدان من قبل الهيئات المتعددة الأطراف، وهما البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية بماليزيا، حيث أصدرا صكوكاً مقومة بالدولار الأمريكي.
وأضاف التقرير أن الرينجيت الماليزي شكل الجزء الأكبر من الإصدارات بنسبة 69.8% من إجمالي السوق، وذلك مقارنة بشهر يونيو / حزيران حيث شكل نسبة 54.9 % من إجمالي السوق. في حين جاء الدولار الأمريكي كثاني أكبر عملة استخداماً في الإصدارات خلال الشهر بنسبة 23.4% مدفوعة بصكوك البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية اللتين شكلتا معاً 1.86 مليار دولار. فيما كان الفرنك الغرب أفريقي، بمثابة مدخلاً جديداً إلى عملات الإصدار في سوق الصكوك العالمية، في أعقاب اول إصدار للصكوك من السنغال، ممثلاً حصة قدرها 2.5% من السوق.
وقال التقرير إن حصص السوق من العملات المتبقية كانت بواقع 2.37 % للروبية الاندونيسية، و1.9 % للدينار البحريني، و0.01 % للدالاسي الجامبي.
وذكر التقرير إنه وفقا لهيكل الإصدار، زادت حصة صكوك المرابحة في السوق، لتسجل 63.3% في يوليو/ تموز وذلك مقارنة ب 50.6 % في يونيو / حزيران، في الوقت الذي انخفضت في حصة صكوك الإجارة إلى 6.5% ، مقارنة بشهر يونيو/ حزيران حيث بلغت 13.8%.
وأشار إلى أن شهر يوليو / حزيران لم يشهد هيكلة أيا من الصكوك الصادرة كصوك هجينة/مختلطة، وذلك مقارنة بشهر يونيو/ تموز حيث مثلت نسبتها من السوق 18%. ولفت التقرير إلى ان السبب في هذا التغير يرجع إلى غياب مصدري الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي في يوليو، حيث إن هياكل صكوك الإجارة والصكوك المختلطة أو الهجينة شائعة الاستخدام في الخليج.
وفي المقابل، تعد المرابحة بمثابة هيكل الصكوك الأكثر انتشاراً بين مصدري الصكوك الماليزية التي شكلت الجزء الأكبر من إصدارات الصكوك في يوليو/ تموز وفقا للتقرير.
وقال التقرير إن حصة صكوك الوكالة والوكالة بالاستثمار ارتفعت إلى 23.4% في يوليو/ تموز، وذلك مقارنة بشهر يونيو/ حزيران حيث بلغت حصتها 10.1%، بدعم من الصكوك الصادرة عن البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية.
وأشار التقرير إلى ان إصدارات الصكوك حسب القطاع، توزعت بين الإصدارات الحكومية بنسبة 50.3% أو نحو 4 مليارات دولار من إجمالي الإصدارات في يوليو/ تموز، وذلك مقارنة ب47 % أو 5.44 مليار دولار في يونيو / حزيران، يليها قطاع الخدمات المالية بحصة قدرها 25.7% أو 2.04 مليار دولار، وذلك مقارنة ب 31.2 % أو 3.62 مليار دولار في يونيو / حزيران.
وشكل قطاع الطاقة والمرافق قطاعا كبيرا آخر في إصدارات الصكوك خلال يوليو/ تموز بحصة قدرها 13.7% أو 1.09 مليار دولار من حجم الإصدارات، في حين شكل قطاع العقارات والإنشاءات الجزء المتبقي من الإصدارات بنسبة 10.3% أو 820 مليون دولار.
وقال التقرير أنه إجمالا صدر 78 شريحة صكوك خلال يوليو/ تموز، وهو ما يمثل زيادة في عدد الإصدارات مقارنة بالأشهر السابقة، حيث بلغت خلال يونيو/ حزيران 65 شريحة، وفى مايو/آيار بلغت 62 شريحة، وفى أبريل/ نيسان 68 شريحة .
وفسر التقرير زيادة شرائح الصكوك، بصورة أساسية إلى الحجم المتزايد من الإصدارات من قبل المصدرين الماليزيين، من خلال إصدار شرائح صغيرة الحجم ضمن برنامج صكوك واحد.
وأشار التقرير إلى انه من بين الصكوك الصادرة خلال يوليو/ تموز، تم إصدار 34 شريحة، من قبل قطاع الشركات بإجمالي 1.16 مليار دولار، مقارنة ب 32 إصداراً خلال يونيو/ حزيران بقيمة أعلى بكثير وهي 5.24 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى ان السبب وراء زخم إصدارات صكوك الشركات خلال يونيو/ حزيران الماضى، تلك الشرائح الضخمة التي صدرت في السعودية، والإمارات، وتركيا، حيث استغلت الشركات سوق الصكوك قبل حلول شهر رمضان.
وقال التقرير انه فيما يتعلق بإصدارات الصكوك السيادية فقد بلغ عدد إصداراتها 32 إصداراً (بما في ذلك صكوك البنوك المركزية قصيرة الأجل) بمبلغ 5.86 مليار دولار في يوليو/ تموز، بزيادة طفيفة مقارنة ب 29 إصداراً بقيمة 5.44 مليار دولار في يونيو/ حزيران. وبصورة مشابهة، تم إصدار 12 إصداراً من الصكوك من الهيئات شبه الحكومية في ماليزيا بقيمة 931.1 مليون دولار وهي أعلى من ال 4 إصدارات بمبلغ 902 مليون دولار الصادرة خلال الشهر الماضي.
ولفت التقرير إلى أن ناك خطط قوية للإصدارات خلال الجزء المتبقي من 2014، وخاصة في قطاع الصكوك السيادية، وتشمل خطط إصدار الصكوك للمرة الأولى خلال الربع الثالث من 2014 إصدارات، من بلدان مثل لوكسمبورج، وهونج كونج، وإمارة الشارقة، ويحتمل أيضا أن يكون هناك إصداراً من سلطنة عمان.
وقال التقرير "لا تزال آفاق سوق الصكوك مستمرة في توسعها، حيث يتوقع دخول المزيد والمزيد من البلدان إلى سوق الصكوك وكذلك زيادة عدد قطاعات الأعمال المصدرة للصكوك". وأضاف "حتى الآن، دخل ما لا يقل عن 29 بلدا سوق الصكوك(باستثناء الصكوك الخارجية) ويتوقع دخول المزيد من البلدان، خاصة من أفريقيا في أعقاب برنامج السنغال لإصدار أول صكوك سيادية لها".
وتوقع التقرير استناداً إلى أداء الصكوك في 2014 حتى الآن، والتوقعات الواعدة لسوق الصكوك العالمية، أن يحقق عام 2014 رقم قياسي جديد من حيث حجم الإصدارات السنوية، ليتجاوز الحجم القياسي المسجل في 2012، والبالغ 131.2 مليار دولار.
وبيت التمويل الكويتي "بيتك"، مؤسسة مصرفية إسلامية، وهو أول بنك إسلامي يتم تأسيسه في دولة الكويت في عام 1977 ، وتعمل في سبعة مناطق حول العالم، ولديها أكثر من 355 فرع مصرفي.