أشار تقرير صادر حديثاً عن شركة "بيتك للأبحاث" المحدودة التابعة لبيت التمويل الكويتي "بيتك" بعنوان "سوق الصكوك العالمية للربع الأول من 2014" الى أن سوق الصكوك العالمية شهدت إجمالي إصدارات جديدة بمبلغ 31.14 مليار دولار من الصكوك الأولية خلال الربع الأول عام 2014. ويمثل هذا الحجم من الإصدارات انخفاضا بنسبة 15.2 % عن الإصدارات بمبلغ 36.73 مليار دولار المسجلة خلال الربع الرابع من 2013 كما يمثل تراجعا بنسبة 9.82 % عن مبلغ ال 34.53 مليار دولار من الصكوك المصدرة خلال الربع الأول من 2013. وينبع الانخفاض في حجم الإصدارات من التباطؤ الملحوظ في إصدارات الصكوك الخليجية خلال الربع الأول عام 2014، ولا سيما في شهر مارس والتي اقتصرت الإصدارات الخليجية فيه على إصدارات صكوك إدارة سيولة قصيرة الأجل من قبل مصرف البحرين المركزي. وذكر التقرير أن حجم إصدارات الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي انخفض بنسبة 12.5 % في الربع الأول من 2014 مقارنة بحجم الإصدارات في نفس الربع من 2013. وفي نفس الوقت، يعد بدء تقليص برنامج التيسير الكمي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اعتباراً من يناير 2014، أحد العوامل الحاسمة الأخرى التي أدت إلى تراجع حجم الإصدارات في الربع المنصرم. وأدى تقليص التحفيز النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى ارتفاع تكاليف التمويل لمصدري السندات والصكوك، لاسيما في الأسواق الناشئة، مما يرجح احتمالية بقاء المصدرين في حالة مراقبة للسوق قبل القيام بعمليات الإصدار. وكما كانت عليه وتيرة الإصدارات خلال العديد من الأرباع السنوية على مدار الفترة الماضية، جاءت إصدارات السوق الأولية بقيادة الإصدارات من الهيئات السيادية وشبه السيادية اللتين شكلتا معاً ما يزيد نسبته عن 81 % من إصدارات السوق الأولية للصكوك خلال الربع الأول من 2014. الجدير بالذكر أن إصدارات الصكوك من قبل الهيئات السيادية شكلت نسبة 68.6 % أو مبلغ 21.37 مليار دولار من إجمالي الإصدارات في الربع الأول من 2014، وهو أعلى مستوى لإصدارات الهيئات السيادية منذ الربع الثالث من 2012 عندما سجلت الهيئات السيادية إجمالي إصدارات بمبلغ 25.66 مليار دولار. وخلال نفس الفترة، شكلت حصة إصدارات قطاع الهيئات شبه السيادية مبلغ 4.05 مليارات دولار بقيادة إصدارات صكوك بنحو 2.9 مليار دولار من قبل جهات دولية متعددة الأطراف وهي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية. وفي المقابل، تراجع حجم إصدارات الشركات لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2014 والذي يمثل انخفاضا بنسبة 29.8 % في الربع الأول من 2014 مقارنة بمبلغ ال 8.12 مليارات دولار المسجل في الربع الأول من 2013 كما أنه يمثل انخفاضا بنسبة 57.1 % عن الرقم القياسي المسجل في الربع الرابع من 2013 والبالغ 13.29 مليار دولار. وكانت من بين البلدان التي برزت في إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من العام الحالي "جزر المالديف" بإصدارها لأول صكوك لها في سوق الصكوك العالمية بمبلغ 3.9 ملايين دولار في صورة إصدار من قطاع الشركات يحمل أجل 10 سنوات. وتواصل ماليزيا كونها أكبر سوق للصكوك الثانوية والوحيدة التي تتجاوز ال 100 مليار دولار من حيث الصكوك القائمة. وكما في الربع الأول من 2014، بلغت محفظة الصكوك القائمة في ماليزيا نحو 160.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنحو 1.5 % مقارنة بمبلغ 158.3 مليار دولار كانت قائمة كما في نهاية 2013. أما من حيث نمو محفظة الصكوك القائمة على أساس ربع سنوي، فقد سجلت معدلات نمو تتكون من رقمين خلال الربع الأول من العام الحالي في بروناي (47.2 %) وسنغافورة (34.3 %) وتركيا (12.4 %) والسعودية (10.8 %). فيما شهدت محفظة الصكوك القائمة في قطر انخفاضاً بنسبة 32.1 % وباكستان 14.3 %. وتشير التوقعات لعام 2014 الى أن صكوك الهيئات السيادية سوف يكون لها النصيب الأكبر هذا العام حيث تنتظر الأسواق إصدارات كبيرة وإصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورج وجنوب أفريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان. علاوة على ذلك، فمن المنتظر أن تكون هناك إصدارات للمرة الأولى في قطاع الشركات هذا العام من بلدان مثل استراليا وأيرلندا وروسيا، مما سيزيد عدد البلدان التي اقتحمت سوق الصكوك حتى الآن إلى ما يزيد عن 30 بلدا (باستثناء الإصدارات الخارجية). ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من التراجع الطفيف في زخم سوق الإصدارات الأولية للصكوك في الربع الأول من 2014، فمن المتوقع أن تتجاوز سوق الصكوك الأولية العالمية مرة أخرى حاجز ال 100 مليار دولار هذا العام.
