اشار التقرير الشهرى الذى تصدره شركة "بيتك للابحاث" المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتى "بيتك" إلى ان شهر مارس الماضى شهد اكبر حجم لاصدارات الصكوك لعام 2014 باجمالى اصدارات 11.2 مليار دولار بنسبة زيادة 23 % عن شهر فبراير ، فيما شهد شهر مارس 64 اصدارا تراجعت فيه اصدارات الشركات وتفوقت الاصدارات السيادية وشبه الحكومية بينما تراجعت الصكوك المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجى وبقيت ماليزيا تحتل الصدارة وكذلك الامر بالنسبة للرينجت الماليزي .. وذكر التقرير: بأن شهر مارس شهد أكبر حجم لإصدارات الصكوك في السوق العالمية للصكوك لهذا العام 2014 بإجمالي إصدارات 11.2 مليار دولار، وهذا يمثل ارتفاع جوهري تتجاوز نسبته ال 23% مقارنة بإصدارات فبراير والتي سجلت 9.07 مليار دولار، كما يمثل زيادة قدرها 3.13% عند المقارنة بشهر يناير 2014 حين بلغت الإصدارات فيه 10.86 مليار دولار. وعلى الرغم من هذا، فإننا نلاحظ أن هناك انخفاضا كبيرا في إصدارات الصكوك من قبل قطاع الشركات في مارس، حيث بلغ إجمالي إصدار قطاع الشركات 1.45 مليار دولار فقط (فبراير 2.45 مليار دولار، ويناير 1.72 مليار دولار). وقد جاء الانخفاض في إصدارات الصكوك من قطاع الشركات مدفوعاً بصورة أساسية من الغياب الملحوظ لمصدري الصكوك من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا القطاع، حيث غاب مصدري صكوك قطاع الشركات الخليجيين عن سوق الصكوك في مارس باستثناء إصدارات صكوك إدارة السيولة قصيرة الأجل من قبل مصرف البحرين المركزي. وعند المقارنة على أساس سنوي، نجد أن الفارق كبير جداً حين سجل القطاع نحو 6 مليارات دولار من دول المجلس في مارس 2013. كما تراجعت الإصدارات من دول مجلس التعاون. وشهد حجم إصدارات الصكوك في مارس مشاركة كبيرة من قبل الهيئات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة في السوق الأولية للصكوك، حيث جاءت نسبة مشاركتهما بما يزيد عن 87% من إجمالي الصكوك المصدرة خلال الشهر. كما نلاحظ انخفاض حجم الإصدارات في شهر مارس 2014 بنسبة 10.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق والتي كانت الإصدارات فيه بمبلغ 12.4 مليار دولار. أما بالنسبة للمقارنة على أساس ربع سنوي، كان هناك اصدارات جديدة بمبلغ 31.14 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 9.82% مقارنة بالربع الأول من 2013 والتي سجلت الإصدارات فيه 34.53 مليار دولار. وجاء من بين الإصدارات البارزة خلال الشهر، إصدارات من سنغافورة ولوكسمبورج، حيث نجحت سابانا ريال إيستات أند انفستمنت ترست السنغافورية من إصدار أول صكوك مقومة بالدولار السنغافوري في 2014 من خلال إصدارها لصكوك شركات بمبلغ 85 مليون دولار سنغافوري لأجل 4 سنوات وتم تسعيرها بتاريخ 12 مارس. وفي حدث أخر، يعد هو الأول أيضاً في 2014 ، أصبحت سنغافورة أول بلد تدخل سوق الصكوك الماليزية هذا العام حيث قامت شركة بوميتاما الزراعية المحدودة، وهي إحدى الشركات المنتجة لزيت النخيل والمدرجة في السوق السنغافوري، لتدخل السوق الماليزي بتاريخ 18 مارس بإصدار صكوك لأجل 5 سنوات بمبلغ 500 رينجيت ماليزي (152.6 مليون دولار أمريكي). بينما قامت شركة أتلانتيكلوكس ليبينسفيرسيتشيربرج إس إيه، ومقرها لوكسمبورج، بإصدار صكوك لأجل 5 سنوات في قطاع الشركات بمبلغ 40 مليون دولار، هذا ويعد هذا الإصدار هو الثاني للشركة بعد أن أصبحت أول مصدر للصكوك في لوكسمبورج العام الماضي بعد إصدارها صكوك بقيمة 20 مليون دولار. وبهذا الإصدار، يصل إجمالي إصدارات الصكوك من لوكسمبورج إلى 60 مليون دولار خلال الربع الأول من 2014. وفيما يتعلق بقطاع الصكوك السيادية وشبه السيادية خلال مارس 2014، سيطر مصدري الصكوك من ماليزيا وإندونيسيا على سوق الإصدارات مع قيام عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة رفيعة المستوى في ماليزيا بإصدار صكوك. وتم إصدار صكوك تزيد عائداتها عن ال 2 مليار دولار من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة في ماليزيا لتمويل مشاريع للبنية التحتية ومشاريع ذات صلة بقطاع التعليم في البلاد. كما شهد الشهر الماضي أيضا قيام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار أكبر صكوك له حتى الآن وهي صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 1.5 مليار دولار في 6 مارس 2014. وبشكل عام، شهد شهر مارس تجدد نشاط الإصدارات لسوق الصكوك الأولية العالمية، باستثناء غياب ملحوظ من مصدري الصكوك في قطاع من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالنظر إلى بلد الإصدار، تواصل ماليزيا استحواذها على الحصة الأكبر في سوق الصكوك بإجمالي 7.12 مليار دولار أو ما نسبته 63.6% من إجمالي الإصدارات خلال شهر مارس، وبالرغم من ذلك، فإن هذا الحجم من الإصدارات يأتي أقل من الحصة المسجلة للسوق الماليزي في فبراير عندما استحوذت على 73% من إصدارات السوق. وتتضمن البلدان البارزة الأخرى في سوق الصكوك لشهر مارس، اندونيسيا بحصة قدرها 17% من السوق الأولي بعد إصدارها لصكوك سيادية مقومة بالروبية الإندونيسية بقيمة 1.66 مليار دولار بتاريخ 5 مارس 2014. وفي اليوم التالي مباشرة، قام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار صكوك بمبلغ 1.5 مليار دولار والتي تمثل 13.4% من حصة السوق. فيما تضمنت الصكوك الأخرى، إصدارات صكوك سلم من قبل البنوك المركزية من البحرين وجامبيا بمبلغ 184.54 مليون دولار و 5.48 مليون دولار، على الترتيب. كما أصدرت سلطنة بروناي صكوك إجارة لإدارة سيولة قصيرة الأجل بلغت عوائدها 155.4 مليون دولار. وبالنظر إلى نوع الإصدارات، شهد شهر مارس مشاركة كثيفة من الهيئات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة في السوق الأولية حيث بلغت الإصدارات من هذين القطاعين ما نسبته 87% من إجمالي الإصدارات في السوق. شكلت اصدارات الهيئات السيادية 69.12% أو 7.74 مليار دولار من السوق الأولية في مارس (63.3% في فبراير) فيما شكلت الجهات الحكومية ذات الصلة 17.93% أو 2.01 مليار دولار (فبراير 8.3%). بينما كانت النسبة المتبقية وقدرها 12.95% أو 1.45 مليار دولار من السوق والتي تتغاير بشكل كبير عن نسبة ال 28.1% المسجلة في الشهر السابق فبراير بتأثير غياب مصدري الصكوك من قطاع الشركات من السوق الخليجي لشهر مارس. أما بالنسبة لعملة الإصدار، فقد احتل الرينجيت الماليزي الصدارة بنسبة 65% من الإصدارات خلال الشهر، تلاه الروبية الاندونيسية ب 17%، فيما سجل الدولار الأمريكي 14%. وبلغ إجمالي الصكوك المسجلة في فبراير 64 إصداراً مقابل 50 في فبراير. ومن بين هذه الإصدارات 18 إصداراً من قبل قطاع الشركات بإجمالي 1.45 مليار دولار (فبراير: 16 إصداراً، بمبلغ 2.54 مليار دولار) و 37 إصداراً من قبل الهيئات السيادية بإجمالي 7.74 مليار دولار (فبراير: 31 إصدار بمبلغ 5.77 مليار دولار) فيما كان هناك 9 إصدارات من قبل الجهات الحكومية ذات الصلة بمبلغ 2.01 مليار دولار (فبراير: 3 إصدارات بمبلغ 0.76 مليار دولار).
