يعتمد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري، اليوم الخميس، أكبر حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة. وأكدت مصادر مطلعة أن الحركة سوف تشهد تغييرات مؤثرة تنعكس بشكل إيجابى على الأداء الأمنى خلال المرحلة المقبلة؛ حيث سيتم تصعيد قيادات شابة لتولى المناصب القيادية بالوزارة من أجل ضخ دماء جديدة بكافة القطاعات الأمنية تتمكن من الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية واستكمال بناء جسر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة عقب تلاحمهما فى ثورة 30 يونيو، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ووضع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الخطوط الرئيسية لحركة تنقلات وترقيات الشرطة هذا العام بعقلية أمنية محترفة وفقًا لمقتضيات الصالح العام عقب ثورة 30 يونيو؛ حيث حرص على التنسيق مع اللواء مجدي غانم مساعد الوزير لشئون الضباط على مراعاة القواعد التي تحكم الحركة، ومراعاة تنفيذ رغبات الضباط والحالات الاجتماعية والمرضية؛ لتحقيق الاستقرار النفسي للضباط حتى يستطيعون أداء عملهم بشكل مرضي. وستشمل الحركة عددًا كبيرًا على مستوى قيادات وزارة الداخلية؛ حيث ستضم عددًا من مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري الإدارات العامة والمصالح، ومدير إدارات البحث الجنائي، خاصة أن عددًا غير قليل من مساعدي وزير الداخلية سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة. كما ستشمل حركة ترقيات وتنقلات الشرطة تعيين مديري الأمن والإدارات العامة والمصالح من دفعتي 1978، و1979، بينما سيتم تعيين نواب المديرين ووكلاء الإدارات العامة والمصالح من دفعة 1980، إضافة إلى ترقية دفعة 1982 إلى رتبة اللواء.