مصدر أممي: بان كي مون لن يطلب من مصر تطوير مبادرة وقف إطلاق النار بغزة

يصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العاصمة المصرية القاهرة، في وقت لاحق اليوم الإثنين، للقاء عدد من المسؤولين المصريين، وبحث أخر تطورات الأوضاع في غزة، فيما قال مصدر دبلوماسي أممي إن "الأمين العام لن يطلب من القيادة المصرية تطوير مبادرتها".
وبحسب المصدر الدبلوماسي، والذي يشغل منصباً في مكتب الأمم المتحدة بنيويورك، لوكالة الأناضول فإن زيارة بان كي مون تستغرق يومين، يلتقي خلالها كلا من الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري.
وحول ما إذا كان بان كي مون لديه مبادرة يطرحها على الجانب المصري، أو يطالب المسؤولين المصريين بتطوير المبادرة قال المصدر الدبلوماسي "الأمين العام يحاول الاستفادة من جميع الأطراف المعنية بالأزمة لكنه لن يتبنى مطالب لأى طرف وبالتالى لن يطلب تطوير المبادرة المصرية، كل ما يفعله أنه يحاول خلال جولته الوصول إلى تهدئة بين الطرفين تقتضي بوقف العنف في أقرب وقت ممكن".
وتابع المصدر: كما أنه لن يطرح مبادرة بعينها، هو فقط سيطالب الطرفين بالالتزام بالقانون الدولي لحماية المدنيين لاسيما الأطفال.
ويرى مراقبون أن إعلان حماس عن أسرها جنديا إسرائيليا يدعي "شاؤول أرون" سيدخل الحرب الدائرة في قطاع غزة مرحلة جديدة من المواجهة الدبلوماسية والعسكرية.
وقام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بزيارة إلى الشرق الأوسط السبت بادئا زيارته بالدوحة، حيث عقد عدة لقاءات من بينها وزير الخارجية القطري والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ولم يؤكد أو ينفى المصدر ما إذا كان بان كي مون سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنه قال "هذا مرجح خلال الزيارة".
وقال المصدر الدبلوماسي إن الأمين العام عقب انتهاء زيارته سيتوجه إلى القدس، ورام الله، وعمان، وإنه من الممكن أن يعود مجدداً للقاهرة، مفسراً ذلك بقوله "الأمين العام يحاول الوصول لوقف اطلاق النار وأعمال العنف فورا".
وطرحت مصر، الإثنين الماضي، مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة تنص على وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وفصائل فلسطينية وفتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض.
لكن حركة حماس أعلنت أنها لن تقبل بأي مبادرة لوقف إطلاق النار، لا تستجيب سلفا للشروط الفلسطينية.
وفي وقت سابق أمس، قال مصدر فلسطيني مقرب من حماس إن فصائل المقاومة الفلسطينية قدّمت ورقة بمطالبها لقطر وتركيا وجامعة الدول العربية.
وقال المصدر إن الفصائل الفلسطينية لديها 6 مطالب للقبول بتهدئة التصعيد في قطاع غزة تتمثل في:
- الوقف الفوري للعدوان على شعبنا في غزة براً وبحراً وجواً، وضمان وقف سياسة التوغل والاجتياحات والاغتيالات وهدم البيوت وتحليق طيرانه فوق القطاع.
- فك الحصار البري والبحري عن قطاع غزة بشكل كامل، بما في ذلك فتح المعابر وتشغيل ميناء غزة، وإدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات شعبنا، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميال بحريا، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وعدم وجود منطقة عازلة.
- إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق شعبنا في الضفة الغربية التي تمت بعد 12/6/2014 (موعد اختفاء المستوطنين الثلاثة) بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين وخاصة محرري صفقة وفاء الأحرار (2011) ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها.
- وقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
- تسهيل تنفيذ برنامج إعادة إعمار ما دمره العدوان المتكرر على قطاع غزة.
- ضرورة وضع جداول زمنية لتنفيذ بنود هذه المطالب.