"حماس": لهذه الأسباب رفض مشعل زيارة القاهرة

رفض خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة لزيارة مصر لبحث المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.
وقالت حركة حماس في بيان، أصدرته ليل السبت الأحد، إن قيادة الحركة تلقت دعوة لوفد قيادي برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة لزيارة القاهرة للبحث في المبادرة المصرية.
وأضافت الحركة أن موقفها معروف من المبادرة لأسباب موضوعية. وأكدت أنها مستعدة للتعاون مع أي تحرك من أي طرف بما يحقق المطالب الفلسطينية المحددة والتي تم تسليمها للأطراف المختلفة في الأيام الماضية، وفق ما نقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، المقرب من "حماس".
وأعلنت "حماس" في وقت سابق أنها لن تقبل أي مبادرة لا تستجيب سلفًا للمطالب الفلسطينية بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة مع الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وبررت الحركة رفضها للمبادرة المصرية لاعتبارات شكلية كثيرة وأخرى جوهرية أهمها أن المبادرة المعلنة تدعو إلى وقف القتال قبل أي التزام صهيوني بالشروط الفلسطينية وهو ما يعيد قطاع غزة إلى نقطة الصفر.
وكانت المقاومة الفلسطينية نشرت تفاصيل مبادرتها للتهدئة مع الاحتلال الصهيوني، والتي حصلت على مباركة قطرية وتركية.
وتشتمل المبادرة على وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفع الحصار عن قطاع غزّة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في الحملة الأخيرة على الضفة الغربية، على أن تكون الولايات المتحدة راعية هذا الاتفاق.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر مطلعة، إن قطر سلّمت مبادرة المقاومة الفلسطينية إلى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ومنه إلى "إسرائيل".
وأشارت إلى أنّها حظيت برعاية ومباركة قطرية وتركية.
وشملت المبادرة النقاط الآتية:
أولاً: وقف إطلاق نار فوري وشامل من الجانبين.
ثانياً: وقف الاستهداف العسكري والأمني المتبادل بكافة أشكاله.
ثالثاً: تتعهد "إسرائيل" بفك الحصار البرّي والبحري عن قطاع غزّة بشكل كامل، بما في ذلك فتح جميع المعابر وتشغيل ميناء غزة، بما يتيح إدخال جميع السلع والكهرباء والوقود ومواد البناء وكل احتياجات الفلسطينيين، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وضمان حرية الصيد والملاحة حتى 12 ميلاً بحرياً (المياه الإقليمية)، وحرية الحركة في المناطق الحدودية لقطاع غزّة، وعدم وجود منطقة عازلة، والمباشرة بتنفيذ برنامج لإعادة إعمار قطاع غزة.
رابعاً: تقوم "إسرائيل" بإتمام تنفيذ الاتفاق المبرم في القاهرة بين حركة "حماس" والجانب "الإسرائيلي" بتاريخ 11/10/2011 حول صفقة التبادل، ويشمل ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم، ثم اعتقلوا مرة أُخرى، وإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية التي اتخذت بعد 12/06/2014، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين، وخاصة رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف سياسة الاعتقال الإداري المتكرر، ورفع العقوبات عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.