وزير البيئة: تقديم دعم لمشروعات التحكم فى التلوث الصناعى لتوفيق الاوضاع البيئية

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والخاص بالوزارة قدم منحة لا ترد لدعم مشروعات التحكم في التلوث الصناعي بالمنشآت الصناعية من حيث محطات معالجة مياه صرف صناعي وتعديل في خطوط الإنتاج.
وقال فهمى - في تصريح اليوم الأحد - إن جميع هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتحقيق التوافق التام للشركات مع القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وخفض الملوثات في الصرف الصناعي مما يؤدى لتحقيق التوافق التام للشركات مع القانون رقم 93 لسنة 1962 والقرارات الأخرى المنظمة في حالة الصرف على شبكة الصرف العمومية بشأن الصرف الصناعي على الشبكة العمومية .
وأشار إلى العائد الاقتصادى التى ستحققه هذه المشروعات، حيث يقدم المشروع 20 % منحة لاترد للصناعات الكبرى من قيمة الاستثمارات للمشروع البيئي ويقدم المشروع 30 % منحة لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأوضح فهمى أنه استمرار لمسيرة دعم مشروعات التحكم فى التلوث الصناعى، قام المشروع بتنفيذ زيارات ميدانية للمشروع المشترك بين جهاز شئون البيئة كجهة منفذة للمشروع و الحكومة الألمانية(بنك التعمير الألمانى) بمحافظتي المنيا وأسيوط لتوفيق الأوضاع البيئية لعدد من الصناعات .
وفى هذا الصدد ، قامت وحدة تنفيذ المشروع بزيارات ميدانية لتعريف المصانع التي ترغب في توفيق أوضاعها البيئية باشتراطات المشروع والتسويق للحزمة التمويلية فى صعيد مصر ومن الشركات التى تم اطلاعها على الاشتراطات شركات تعمل فى مجالات عدة منها التبريد والتجميد ، المكرونة ، الأسماك ومخلفات الدواجن ، بمحافظة المنيا ، بالإضافة إلى شركات أخرى بمحافظة أسيوط وذلك ضمن الخطة الموضوعة بالزيارات الميدانية لبعض الشركات الصناعية في منطقة الصعيد وحرصاً من المشروع للوصول إلى جميع الصناعات في جميع المناطق والمحافظات.