مؤسسات فلسطينية تكثف حملاتها لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

بدأت المبادرة الوطنية الفلسطينية "المقاطعة .. مقاومة، بدنا الاحتلال يخسر" أحد الفصائل والأحزاب الفلسطينية، ومؤسسات محلية ومنظمات، حملات مكثفة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وليس فقط منتجات المستوطنات، في السوق الفلسطينية.
وفي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، انطلقت مسيرة، تطالب التجار والمستوردين والمستهلكينً، باستبدال مشترياتهم من المنتجات الإسرائيلية، بأخرى فلسطينية أو أجنبية، بهدف تحقيق خسائر في حجم الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال أمين عام المبادرة الوطنية، وعضو في حركة مقاطعة إسرائيل العالمية مصطفى البرغوثي، إن الوضع في الأسواق المحلية أصبح لا يحتمل، والتي تمتلئ رفوف محالها بالبضائع القادمة من إسرائيل ومستوطناتها.
وأضاف البرغوثي خلال تصريح لوكالة "الأناضول"، "إذا كنا لا نستطيع أن نشارك سكان غزة معركتهم مع إسرائيل والقائمة منذ 12 يوماً، فإن أضعف الإيمان أن نقاطع أي شيء مصدره إسرئيل، لا نريد في منازلنا أية منتجات قادمة من مصانع إسرائيلية، بل لا نريد أن ندفع ثمن الصواريخ التي تقصف غزة".
وبدأت إسرائيل منذ نحو 12 يوماً عملية عسكرية على قطاع غزة، في أعقاب اختفاء ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية والعثور عليهم مقتولين، فيما اتهمت إسرائيل حركة حماس بالوقوف خلف عملية الخطف.
وأسفرت العملية حتى صباح اليوم السبت، عن سقوط نحو 318 شهيدا، وأكثر من 2290 جريحاً، وهدم نحو 400 منزل بشكل كامل، و1300 بشكل جزئي، وقصف أكثر من 1500 دونم زراعي وتدمير الدفيئات الزراعية.
وبحسب أرقام صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن قيمة الواردات السنوية من إسرائيل تبلغ 3.5 مليار دولار سنوياً، بينما تبلغ قيمة الواردات من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية قرابة 500 مليون دولار سنوياً.
وفي ذات السياق، انطلقت ظهر السبت حملة موازية في الضفة الغربية، تديرها جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، تهدف إلى القيام بحملة توعية للتجار والمواطنين بخطورة الاستمرار بشراء المنتجات الإسرائيلية وتسويقها والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم تشجيع المنتجات الفلسطينية.
وتساءل أحد الناشطين الشباب المشاركين في الحملة، عن استمرار التجار الفلسطينيين في استيراد المنتجات والسلع القادمة من إسرائيل ومستوطناتها، في الوقت الذي تشدد فيه دول الاتحاد الأوروبي على المقاطعة، وتفرض رقابة على وارداتها من الخارج.
ويرى أمين عام المبادرة الوطنية، أن الحملة لن تحقق نجاحاً من اليوم الأول، "لكن ما نريده في بداية الأمر تجنب أية مشتريات يقوم بها المستهلكون، يكون مصدرها إسرائيل، نريد أن نخفض حجم الواردات من إسرائيل إلى النصف على أقل تقدير، وبعدها سنكمل حملات المقاطعة لتحقيق أهدافها".
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية، خلال حديثه مع وكالة الأناضول، باستبدال الواردات الفلسطينية من اسرائيل، بأخرى أجنبية، "نريد أن تكون وارداتنا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، مثل تركيا والنرويج وإيطاليا، على سبيل المثال".