حملات شعبية فلسطينية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية

أعلنت مؤسسات وجمعيات حقوقية عاملة فى الضفة الغربية، عن إطلاق عدة حملات شعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، المنتشرة فى المحال التجارية وأسواق الخضار والفواكه.
وانتشرت ملصقات على جدران أسواق مدينتى نابلس ورام الله، تدعو إلى مقاطعة تجارية شاملة لأية منتجات قادمة من إسرائيل، أو مستوطناتها المقامة على أراضى الضفة الغربية.
وفى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أطلقت الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسرى والمحررين، حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لدعم الأسرى فى سجون الاحتلال، وكتبت على إحدى الملصقات، "يقتلون أسرانا بأموالنا، قاطع من أجل أسرانا، أنا مقاطع للبضائع الإسرائيلية وأنت؟".
ودعت الهيئة، أن مقاطعة وإضراباً شاملاً على المنتجات والبضائع الإسرائيلية، سيبدأن غدا الأحد، ويستمران حتى يتم الانتصار للأسرى، وتحقيق مطالبهم التى نفذوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام لأجلها.
ويخوض أكثر من 140 أسيراً، إضراباً عن الطعام، منذ أكثر من 38 يوماً، بعد رفض إسرائيل تحقيق مطالبهم، المتمثلة فى إلغاء الاعتقال الإدارى وإطلاق سراحهم، الذى لا يستند لأية لوائح اتهام قانونية.
أما فى مدينة رام الله، فإن حملة مشابهة انطلقت منتصف الأسبوع الماضى، لمحاربة منتجات إسرائيل، والانتصار للمنتج الوطنى، الآيل إلى الانهيار، بسبب ضعف الإقبال عليه.
واستحوذت المنتجات والبضائع الإسرائيلية، على نسبة 71% من إجمالى الواردات الفلسطينية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجارى، بقيمة وصلت إلى 882 مليون دولار من أصل إجمالى الواردات البالغة 1.247 مليار دولار.
وخلال العام الماضى 2013، بلغ إجمالى الواردات الفلسطينية من بضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلى، قرابة 3.5 مليار دولار من أصل 5 مليارات دولار وهى قيمة إجمالى الواردات الفلسطينية من الخارج.
وطالب أمين عام المبادرة الوطنية، وعضو فى حركة مقاطعة إسرائيل مصطفى البرغوثى، بضرورة تنفيذ مقاطعة شاملة لإسرائيل، وخاصة تجارياً، "وهنا أتحدث عن مقاطعة لإسرائيل وليس فقط لمنتجات المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية".
وأضاف "هو أقل شىء يمكن تقديمه، فى ظل ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، سواء أكانوا الأسرى، أو إجراءاتها بحق التجارة الفلسطينية".
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبى، بدأت مطلع العام الجارى بشكل رسمى، مقاطعة منتجات المستوطنات، ترافقها مقاطعة أكاديمية واقتصادية، وثقافية، ما أثر على نسبة الصادرات الإسرائيلية للخارج بنسبة 20%، وفقاً لتصريح سابق لوزير المالية الإسرائيلى يائير لابيد.
وخلال لقاءات متفرقة للأناضول، يأمل مواطنون فلسطينيون أن تستمر حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لأطول مدة ممكنة، وألا تكون نسخة عن الحملات السابقة التى لا تتجاوز مدتها عدة أسابيع.