مقاطعة شعبية فلسطينية للمنتجات الإسرائيلية

أعلنت مؤسسات وجمعيات حقوقية عاملة في الضفة الغربية، عن إطلاق عدة حملات شعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، المنتشرة في المحال التجارية وأسواق الخضار والفواكه.
وانتشرت ملصقات، على جدران أسواق مدينتي نابلس ورام الله، تدعو إلى مقاطعة تجارية شاملة لأية منتجات قادمة من إسرائيل، أو مستوطناتها المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أطلقت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لدعم الأسرى في سجون الاحتلال، وكتبت على أحد الملصقات، "يقتلون أسرانا بأموالنا، قاطع من أجل أسرانا، أنا مقاطع للبضائع الإسرائيلية وأنت؟".

ودعت الهيئة في بيان لها إن مقاطعة وإضرابًا شاملًا على المنتجات والبضائع الإسرائيلية، سيبدأن غدا الأحد، ويستمران حتى يتم الانتصار للأسرى، وتحقيق مطالبهم التي نفذوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لأجلها.

ويخوض أكثر من 140 أسيرًا، إضرابًا عن الطعام، منذ أكثر من 38 يومًا، بعد رفض إسرائيل تحقيق مطالبهم، المتمثلة في إلغاء الاعتقال الإداري وإطلاق سراحهم، الذي لا يستند لأية لوائح اتهام قانونية.

أما في مدينة رام الله، فإن حملة مشابهة انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، لمحاربة منتجات إسرائيل، والانتصار للمنتج الوطني، الآيل إلى الانهيار، بسبب ضعف الإقبال عليه.

واستحوذت المنتجات والبضائع الإسرائيلية، على نسبة 71٪ من إجمالي الواردات الفلسطينية، خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة وصلت إلى 882 مليون دولار من أصل إجمالي الواردات البالغة 1.247 مليار دولار.

وخلال العام الماضي 2013، بلغ إجمالي الواردات الفلسطينية من بضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 3.5 مليار دولار من أصل 5 مليارات دولار وهي قيمة إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج.

وطالب أمين عام المبادرة الوطنية، وعضو في حركة مقاطعة إسرائيل مصطفى البرغوثي، بضرورة تنفيذ مقاطعة شاملة لإسرائيل، وخاصة تجاريًا، "وهنا أتحدث عن مقاطعة لإسرائيل وليس فقط لمنتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية".

وأضاف "هو أقل شيء يمكن تقديمه، في ظل ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، سواء أكانوا الأسرى، أو إجراءاتها بحق التجارة الفلسطينية".

يذكر إن دول الاتحاد الأوروبي، بدأت مطلع العام الجاري بشكل رسمي، مقاطعة منتجات المستوطنات، ترافقها مقاطعة أكاديمية واقتصادية، وثقافية، ما أثر على نسبة الصادرات الإسرائيلية للخارج بنسبة 20٪، وفقًا لتصريح سابق لوزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد.

و يأمل مواطنون فلسطينيون أن تستمر حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لأطول مدة ممكنة، وألا تكون نسخة عن الحملات السابقة التي لا تتجاوز مدتها عدة أسابيع.