أعلنت مؤسسات وجمعيات حقوقية عاملة في الضفة الغربية، عن إطلاق عدة حملات شعبية لمقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية، المنتشرة في المحال التجارية وأسواق الخضار والفواكه. وانتشرت ملصقات علي جدران أسواق مدينتي نابلس ورام الله، تدعو إلي مقاطعة تجارية شاملة لأية منتجات قادمة من إسرائيل، أو مستوطناتها المقامة علي أراضي الضفة الغربية. وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، أطلقت الهيئة العليا لمتابعة شئون الأسري والمحررين، حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لدعم الأسري في سجون الاحتلال، وكتبت علي إحدي الملصقات، 'يقتلون أسرانا بأموالنا، قاطع من أجل أسرانا، أنا مقاطع للبضائع الإسرائيلية وأنت؟'. ودعت الهيئة، أن مقاطعة وإضراباً شاملاً علي المنتجات والبضائع الإسرائيلية، سيبدأن غدا الأحد، ويستمران حتي يتم الانتصار للأسري، وتحقيق مطالبهم التي نفذوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام لأجلها. ويخوض أكثر من 140 أسيراً، إضراباً عن الطعام، منذ أكثر من 38 يوماً، بعد رفض إسرائيل تحقيق مطالبهم، المتمثلة في إلغاء الاعتقال الإداري وإطلاق سراحهم، الذي لا يستند لأية لوائح اتهام قانونية. أما في مدينة رام الله، فإن حملة مشابهة انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، لمحاربة منتجات إسرائيل، والانتصار للمنتج الوطني، الآيل إلي الانهيار، بسبب ضعف الإقبال عليه. واستحوذت المنتجات والبضائع الإسرائيلية، علي نسبة 71? من إجمالي الواردات الفلسطينية، خلال الشهور الثلاثة الأولي من العام الجاري، بقيمة وصلت إلي 882 مليون دولار من أصل إجمالي الواردات البالغة 1.247 مليار دولار. وخلال العام الماضي 2013، بلغ إجمالي الواردات الفلسطينية من بضائع ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي، قرابة 3.5 مليار دولار من أصل 5 مليارات دولار وهي قيمة إجمالي الواردات الفلسطينية من الخارج. وطالب أمين عام المبادرة الوطنية، وعضو في حركة مقاطعة إسرائيل مصطفي البرغوثي، بضرورة تنفيذ مقاطعة شاملة لإسرائيل، وخاصة تجارياً، 'وهنا أتحدث عن مقاطعة لإسرائيل وليس فقط لمنتجات المستوطنات المقامة علي أراضي الضفة الغربية'. وأضاف 'هو أقل شيء يمكن تقديمه، في ظل ما تمارسه إسرائيل بحق الفلسطينيين، سواء أكانوا الأسري، أو إجراءاتها بحق التجارة الفلسطينية'. يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي، بدأت مطلع العام الجاري بشكل رسمي، مقاطعة منتجات المستوطنات، ترافقها مقاطعة أكاديمية واقتصادية، وثقافية، ما أثر علي نسبة الصادرات الإسرائيلية للخارج بنسبة 20?، وفقاً لتصريح سابق لوزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد. وخلال لقاءات متفرقة للأناضول، يأمل مواطنون فلسطينيون أن تستمر حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لأطول مدة ممكنة، وألا تكون نسخة عن الحملات السابقة التي لا تتجاوز مدتها عدة أسابيع.