أفاد نواب عراقيون اليوم الخميس بان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيكون خارج المنافسة في رئاسة الحكومة الجديدة والتنافس بين الكرديين برهم صالح ونجم الدين كريم على منصب الرئيس العراقي الجديد خلال المشاورات الحالية التي تجرى قبيل انعقاد جلسة البرلمان الاربعاء المقبل . ومن المنتظر أن يطرح اسم المرشح لمنصب الرئيس العراقي الجديد خلال جلسة البرلمان يوم الاربعاء المقبل ليقوم بدوره بتكليف رئيس الكتلة الاكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق في 30 نيسان/ إبريل الماضي ولا توجد كتلة كبيرة في البرلمان العراقي تنافس كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي يتجاوز عدد نوابها 100 نائب للتنافس على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة . وقال نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته في خطابه الاسبوعي "المحطات الاخرى التي ستأتي بعد انتخاب هيئة رئاسة البرلمان هي انتخاب رئيس الجمهورية الذي تكون أولى مهامه الحفاظ على سيادة العراق بما اقره الدستور واذا كان غير مؤمن بهذه الوحدة فلا يمكن قبوله واتمنى ان يترشح من يؤمن بهذا الاتجاه وان يرفض اذا كان مخالفا له أو غير مؤمن بهذه الوحدة". وتخطى البرلمان العراقي جلسة الثلاثاء الماضي عقبة تسمية رئيسا له وتم انتخاب النائب سليم الجبوري رئيسا له عن كتلة متحدون للإصلاح وانتخاب حيدر العبادي من دولة القانون نائبا اول والنائب ارام الشيخ محمد عضو كتلة التغيير في التحالف الكردستاني نائبا ثان . وقال النائب مشرق ناجي عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في التحالف الوطني في تصريح لصحيفة (المدى) العراقية المستقلة ان "مصلحة العراق تقتضي استبدال نوري المالكي وعدم التجديد له لولاية ثالثة وأن ترشيح رئيس للوزراء من التحالف الوطني يحتاج إلى المقبولية من جميع الكتل السياسية والمرجعية الدينية". وأضاف أن "ما نريده في الفترة المقبلة هو تشكيل حكومة توافقية منسجمة من أجل حلحلة جميع المشاكل التي تعترض عملها وتوزيع المناصب الكبيرة حسب ما حصلت عليه أية كتلة سياسية من مقاعد برلمانية وأن منصب النائب الأول لرئاسة مجلس النواب من حصة ائتلاف دولة القانون ونيابة رئاستي الجمهورية والوزراء ستكونان من حصة كتلتي الأحرار والمواطن وهذه التوزيعة جاءت وفقا لنقاط كل كتلة برلمانية داخل التحالف الوطني". وذكر أن "رئاسة مجلس الوزراء ستكون من حصة ائتلاف دولة القانون شريطة أن لا يكون مرشحها نوري المالكي وهذا متفق عليه داخل التحالف الوطني وداخل الكتل السياسية الأخرى وان نظام النقاط سيخصم من كتلة دولة القانون التي سوف لن تؤهلهم للحصول على مناصب حكومية أخرى". وقال ناجي ان "كتلة دولة القانون ستكتفي بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحكم نقاطهم التي ستستنزفها رئاسة مجلس الوزراء ولا نيابة لدولة القانون في مجلس الوزراء المقبل ولا رئاسة الجمهورية أيضا وأن توزيع الوزارات لم يبحث بشكل جدي بين مكونات التحالف الوطني بل سيترك لوقت لاحق". فيما قال النائب حسن الساري عضو كتلة المواطن في التحالف الوطني لصحيفة (المدى ) إن "التحالف الوطني اتفق مع جميع كتله وبضمنها ائتلاف دولة القانون، على تقديم مرشح بديل عن المالكي مطلع الأسبوع المقبل وان هناك رفضا وطنيا من جميع الكتل السياسية لتولي المالكي لولاية ثالثة وأن التوافقات السياسية توصلت إلى طرح بديل عن المالكي لشغل منصب رئاسة الحكومة المقبلة". وأضاف أن "منصب نائبي رئاسة الجمهورية والوزراء ستكون من حصة الكتل الأخرى داخل التحالف الوطني غير دولة القانون وان نقاشا يدور داخل التحالف الوطني عدة أسماء مرشحة لشغل المنصب لكن لم تحسم بعد ونحتاج إلى وقت من اجل تقديم شخص متفق عليه وان منصب نائب رئيس الوزراء سيكون من حصة كتلة المواطن". وقال النائب بختيار شاويس عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في التحالف الكردستاني لصحيفة ( الصباح ) العراقية إن " التحالف الكردستاني سيحسم امره بتسمية مرشحه خلال اليومين المقبلين وقبل جلسة الاربعاء المقبل وان منصب رئيس الجمهورية هو من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والى الان الاجتماعات والمناقشات مستمرة من اجل تحديد المرشح قبل الاربعاء المقبل". وأشار إلى أن الاسماء المطروحة لشغل هذا المنصب هم كل من برهم صالح ونجم الدين كريم.
