ائتلاف"دولة القانون " يجدد تمسكة بالمالكي و"متحدون" يؤكد وجود اتفاق بين 12 كتلة لرفض الولاية الثالثة

جدد ائتلاف " دولة القانون" اليوم /الأربعاء/، تمسكه بترشيح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لولاية ثالثة ، فيما أكد ائتلاف " متحدون " وجود اتفاق بين 12 كتلة لرفض تجديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي .
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي اليوم إن ائتلاف دولة القانون متمسك برئيس الوزراء نوري المالكي وهو مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة، موضحا أن الائتلاف الوطني وكتل سياسية أخرى ليس من حقهم فرض رأيهم على الكتلة الأكبر الفائزة بالانتخابات البرلمانية .
وأضاف العوادي، أن الدستور العراقي نص على أن الكتلة الأكبر هي من تطرح مرشحها لرئاسة الوزراء، ودولة القانون هي من حصلت على أكثر الأصوات في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا تحقيق الأغلبية اللازمة من خلال ضمان 175 مقعدا لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية .
وأوضح العوادي، أن الائتلاف الوطني قدم مرشحيه لرئاسة الوزراء وهما باقر جبر الزبيدي واحمد الجلبي، وأن دولة القانون قدم رئيس الوزراء نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة .
ومن جانبه ، أكد عضو ائتلاف" متحدون " محمد الخالدي، وجود اتفاق بين 12 كتلة لرفض تجديد ولاية ثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي، داعيا التحالف الوطني الى اختيار شخصية غير نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء ، ومعلنا في الوقت ذاته عن إمكانية اختيار " متحدون" للمعارضة في حال حصول المالكي على ولاية ثالثة .
وقال الخالدي في بيان اليوم الأربعاء، نحن و12 كتلة فائزة كل كتلة لديها أكثر من عشرة مقاعد ، نرفض تولي المالكي ولاية ثالثة ، مشيرا الى أن القانون يؤكد ان الكتلة الأكبر هي التي تشكل الحكومة، والتحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وعليه اختيار شخصية غير المالكي .
وأضاف الخالدي، أن " متحدون " سيتجه الى المعارضة فيما لو حصل المالكي على الولاية الثالثة ولن يشارك في الحكومة ، مستبعدا أن يحصل المالكي على رئاسة الحكومة خاصة مع رفض التحالف الكردستاني ومكونات التحالف الوطني والعراقية للولاية الثالثة .