قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات في مصر إن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى الآن هو السبب الرئيسي فى عدم الإعلان عن موعد إجراءات انتخابات مجلس النواب، التي حدد الدستور 18 يوليو الحالي موعداً نهائياً للإعلان عنها. وأضافت المصادر في تصريح لصحيفة «الوطن» أن تأخر إصدار القانون تسبب أيضاً في عدم وضع اللجنة للائحة التنفيذية لقانون مجلس النواب الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور. وأشارت المصادر إلى أن قانون تقسيم الدوائر موجود حالياً بمؤسسة الرئاسة، مشدداً على ضرورة إصداره قبل 18 يوليو، حتى يتسنى للجنة العليا للانتخابات وضع اللائحة التنفيذية له التي تتضمن مواعيد إجراءات الانتخابات. ويعقد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، الاجتماع التحضيرى الأخير مع رؤساء وقيادات أحزاب وقوى سياسية، الأحد المقبل، قبل الإعلان عن التحالف المدنى الموسع، الذى يسعى لتشكيله. وكشفت مصادر، عن استمرار الخلافات التى تسببت فى تأخر تدشين التحالف، وأن حزب الوفد يتمسك باسم تحالفه «الوفد المصري» اسماً للتحالف الجديد، فيما جدد حزب المؤتمر رفضه لاستبعاد حزب الحركة الوطنية المصرية، وجبهة «مصر بلدي» من التحالف. وأوضح السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إن استغناء حزبه عن اسم «الوفد المصري» للتحالف الذي سيشارك فيه أمر لا يمكن أن يحدده بمفرده دون الرجوع للهيئة العليا للحزب. وقال عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر: «اعترضنا على عدم دعوة حزب الحركة الوطنية، وجبهة مصر بلدى، للاجتماع ولن نشارك فى التحالف بدون هذين الكيانين». من جهة أخرى، انتهى تحالف العدالة الاجتماعية «25 يناير- 30 يونيو»، من إعداد وثيقة مبادئه وأهدافه.