القوى السياسية تطالب الرئيس بتعديل قانون "النواب" عقب إعلانه 18 يوليو موعدا لبدء إجراءات الانتخابات.. و"الوفد": هناك وقت لينظر السيسى فى مطالبنا.. و"الكتلة الوطنية": طالبنا لقاء المشير لطرح رؤيتنا

طالبت قوى سياسية بتعديل قانون مجلس النواب، عقب إعلان الرئيس السيسى أن مصر عازمة على المضى قدمًا فى استكمال إنجازات استحقاقات خارطة المستقبل، وسيتم الإعلان عن البدء فى إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية قبل الثامن عشر من يوليو القادم"، خلال اللقاء الذى جمعه أمس بوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى.
وقال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن ما أكده الرئيس هو الموعد القانونى الذى حدده الدستور، مشيرا إلى أن الانتخابات قد تجرى فى خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبل.
وأضاف "حسان"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن إعلان الموعد لا يعنى أن الرئيس لن ينظر للدعوات المطالبة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن مازال هناك مزيد من الوقت لينظر الرئيس فى طلبات الأحزاب حول القانون.
من جانبه، أكد كمال عباس، القيادى العمالى، عضو المكتب السياسى لتحالف الكتلة الوطنية، أن إعلان الرئيس موعد بدء إجراءات عقد الانتخابات، بمثابة إجراءات تفرضها خارطة المستقبل، مضيفا ل"اليوم السابع"، أن هناك ضرورة فى إعادة النظر فيما يخص مطالب القوى السياسية والأحزاب، بتعديل قانون الانتخابات الحالى، الذى ستجرى بمقتضاه انتخابات مجلس النواب، خاصة أن صورته الحالية تسمح لنواب "الفلول" ومجلس 2010 فى العودة للمقاعد البرلمانية.
وأوضح عضو المكتب السياسى لتحالف الكتلة الوطنية، أن عددا من الأحزاب والقوى السياسية طالبت بلقاء رئيس الجمهورية، لطرح رؤيتها بشأن المطالبة بتعديل قانون الانتخابات، فى مقدمتها الوفد والمصرى الديمقراطى والدستور، لافتا إلى ضرورة طرح قانون الانتخابات لحوار مجتمعى حقيقى.
فيما أكد عبد المنعم إمام، الأمين العام لحزب العدل، أن الحزب يتمنى إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل سريع، لتتواجد السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إلى جانب سلطة الرئيس، واستكمال خارطة الطريق بانتخاب البرلمان الأول عقب 30 يونيو.
وأضاف "إمام"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تحديد موعد 18 من الشهر القادم لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، يأتى كما حدده الدستور، لافتا إلى أنه كان من المتوقع أن تبدأ الإجراءات فى هذا الموعد، مشددا على ضرورة ألا تستغرق الإجراءات وقتا طويلاً.
فيما قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لا نستطيع أن نتحدث عن الانتخابات قبل تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أنه على أساسه ستحدد التحالفات، وسيتم اختيار المرشحين.
وأوضح "إسحاق"، أن تحالف الكتلة الوطنية الذى يشغل عضوية مكتبه السياسى، سوف يعلن عن القوى السياسية التى سيخوض بها الانتخابات، خلال الأسبوعين القادمين.