جمعية الضرائب المصرية: تعديلات قانون الضرائب تصب في صالح الاقتصاد

أكد اشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضرائب الجديد تضمن فرض الضريبة علي أرباح التعاملات في البورصة، لافتا إلى انه تم إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان ممنوحا لناتج التعاملات علي الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ونص علي أن تسري الضريبة علي توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم في مصر من شركات الأموال أو شركات الأشخاص.
ويشمل ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات في مصر أم في الخارج، وأيا كانت الصورة التي يتم بها التوزيع.
وأضاف عبد الغني في تصريحات صحفية اليوم، إن التعديلات الجديدة لاقت ترحيب المجتمع الضريبي، لما بها من العديد من الايجابيات لصالح الاقتصاد القومي وتحقيق حصيلة ضريبية جديدة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وهو ما يعرف بالتوسع الضريبي الأفقي.
وأشار إلي انه من خلال هذا التعديل فان الأشخاص الطبيعيين الذين يستثمرون في شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، أصبحوا ملزمين بفتح ملف ضريبي وتقديم الإقرار السنوي عن ناتج تعاملاتهم، وسيشمل هذا الإقرار كافة مصادر الدخل الأخرى، وهو ما يعني حصر المجتمع الضريبي بصورة اشمل وأدق.
وأوضح أن التعديلات نصت أيضا علي أن يكون سعر الضريبة علي توزيعات الأرباح المحققة من مصدر في مصر خلال السنة التي يحصل عليها شخص طبيعي مقيم 10% وذلك دون خصم أية تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي 25% من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الساهم أو الحصص عن سنتين، دون خصم أي تكاليف، وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الأرباح وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها.
ونوة أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، إلي جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين، ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وقال إن فلسفة القانون الجديد تعلي من شان تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية ، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما.
وأشار إلى أن المخاوف من خضوع أرباح البورصة للضريبة، تتركز في محاولة خروج المستثمرين الأفراد من الاستثمار في البورصة. من اجل تجنب الدخول في المنظومة الضريبية لأول مرة، ولذلك فان المطلوب هو آلية جيدة لتشجيع هؤلاء علي الاستمرار في الاستثمار وتقديم الإقرار دون مخاوف من معاملات سابقة.
ويذكر أن وزارة المالية قررت تعديل بعض أحكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات التشريعية الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل.
إلي جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلي جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وأيضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
ويتضمن القانون الجديد فرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين. إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25%بصفتهم مساهمين استراتيجيين ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.