الخبراء يرفضون تعديلات ضريبة الدخل

في أول ردود فعل عن التعديلات في ضريبة الدخل الذي تدرسه الحكومة حالياً أكد عبدالله العادلي الخبير الضريبي أن الوزارة تعيد عهد الدكتور محمد الرزاز وزير المالية الأسبق حيث كانت الجباية والتركيز علي فرض الضرائب هو البديل الوحيد الذي تلجأ له الحكومة لتوفير الموارد وطالب بإعادة النظر في هذا التوجه وخاصة وان الظروف الحالية تتطلب أفكاراً من خارج الصندوق.
قال إن تمويل الموازنة الجديدة بفرض الضرائب في تلك الظروف التي تمر بها مصر يؤكد أن الحكومة الحالية حكومة غير متطورة وليس لديها معرفة بمصادر توفير الموارد بخلاف فرض الضرائب.
كانت وزارة المالية قد أعلنت عن إجراء تعديلات في قانون ضريبة الدخل تحقق إيرادات بنحو 10 مليارات جنيه وتتضمن التعديلات الجديدة المقترحة فرض ضريبة 10% علي صافي الربح المتحقق فعلياً علي المحفظة المالية في نهاية كل عام وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية كما تضمن المشروع ان يتم إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة المطبقة حالياً وتضمنت التعديلات أيضاً اقرار ضريبة علي التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% علي ان تنخفض إلي 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين ويتضمن المشروع أيضاً عدم اخضاع الأسهم المجانية التي توزعها الشركات المقيدة في البورصة علي مساهميها للضريبة علي التوزيعات.