وزير المالية: إقرار ضريبة البورصة دون المساس بصغار المستثمرين تحقيقا للعدالة

إعفاء توزيعات الأسهم المجانية وتوزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حملة الوثائق.. إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات

قال هاني قدري، وزير المالية، إن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تسمح التعديلات الجديدة بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل.
وأضاف كما تم إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حاليا بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو ما كان يعد حجزا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وأيضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأكمل وزير المالية أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10% على صافي الربح المتحقق فعليا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين.
إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين إستراتيجيين. ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
وأشار قدري إلى أن فلسفة القانون الجديد تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركنا أساسيا في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز علي عنصريين أساسيين هما أولا: إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي، وذلك بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة ما كان يخل بفكرة العدالة الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضا الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
ثانيا: مكافحة التهرب الضريبي، سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلا، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدى الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال، ما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على استقرار العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية لاعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الإيرادات.
وأكد الوزير أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه وهو ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
إلى جانب التمييز الإيجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل استثمارا مباشرا ليصبح 5% إذا زادت نسبة المساهمة عن 25% من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة، إضافة إلى توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر، وهو الأمر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية، إلى جانب أن دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة ما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.