الوطنية للتغيير: رفع الأسعار يخدم الإرهاب ويقوض تحقيق العدالة الاجتماعية

أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام والقاطع لقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وهو ما سيترتب عليه حتما زيادات كبيرة في أسعار كافة المواد الأساسية وجميع الخدمات في ظل غياب رقابة الحكومة على الأسواق.
وحذرت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان لها من خطورة اتجاه الحكومة لتحميل عجز الموازنة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل وهو ما يشكل ضربة لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية، ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وحدوث ثورة جوعى، فضلا عن خلق بيئة معادية للحكومة ومواتية وحاضنة للإرهاب الذي يهدد امن واستقرار البلاد.
ورأت الجمعية الوطنية للتغيير أن معالجة عجز الموازنة وتحقيق تعافي الاقتصاد لا يتحقق برفع أسعار المواد البترولية والخدمات الأساسية، وإنما باتخاذ قرارات وإجراءات ثورية حقيقية من خلال تبني نظام ضريبي عادل وإعادة تسعير المواد الخام وخاصة الثروة التعدينية ، وكذلك إعادة أراضي الدولة التي نهبها لصوص نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني المنحل وأيضا إعادة أموال الشعب المهربة للخارج ، إضافة إلى ضرورة المواجهة الفورية والحاسمة لدولة الفساد التي أقامها نظام مبارك .
وأشارت الجمعية الوطنية للتغيير إلى أنها إذ ترحب بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنازل عن نصف مرتبه والتبرع بنصف ثروته ، وكذلك قراره بتطبيق الحد الأقصى للأجور ، فإنها تطالب الوزراء وكبار الموظفين وكل القادرين بأن يحذو حذو الرئيس ، وبأن يطبق هذا القرار الأخير بشكل صارم دون أي استثناءات وبشفافية تامة على أن يشمل كبار القيادات والموظفين في أجهزة الدولة وخاصة في قطاعات البنوك التي تمتلكها الحكومة أو تمتلك حصصا فيها ، والاتصالات والبترول والضرائب والكهرباء والهيئات القضائية والجيش والشرطة.
كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بضرورة إلزام كبار المسئولين بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم واعلانها على الملأ ، وكذلك إعلان خطة تقشف حكومية صارمة تشمل خفض عدد الوزارات والاستغناء عن المستشارين والتوقف عن استخدام السيارات الفارهة والمصروفات السرية وتقليص عدد السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، مع زيادة الجمارك على الكماليات وكشف لغز الصناديق الخاصة التي تعتبر بابا ملكيا للفساد.