الجمعية الوطنية للتغيير: رفع الأسعار يخدم الإرهاب ويعوق فرص تحقيق العدالة الإجتماعية

تعلن الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام والقاطع لقرار الحكومة برفع اسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز ، وهو ما سيترتب عليه حتما زيادات كبيرة في اسعار كافة المواد الاساسية وجميع الخدمات في ظل غياب رقابة الحكومة على الاسواق..

وتحذر الجمعية الوطنية للتغيير من خطورة اتجاه الحكومة لتحميل عجز الموازنة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل وهو ما يشكل ضربة قاضية لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية ، ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات إجتماعية وحدوث ثورة جوعى ، فضلا عن خلق بيئة معادية للحكومة ومواتية وحاضنة للارهاب الذي يهدد امن واستقرار البلاد ، وعندما يترافق ذلك مع فشل وزير الداخلية في تحقيق الامن في الشارع وفي محيط قصر الرئاسة ، ومع تقارير متواترة عن عودة القمع والتعذيب في السجون ، فإن ذلك يتطلب وقفة من رئيس الجمهورية لمحاسبة حكومته لان الشعب لن يسمح بالتضحية بحريته أو لقمة عيشه أو كرامته مهما كان الثمن..

وترى الجمعية الوطنية للتغيير ان معالجة عجز الموازنة وتحقيق تعافي الاقتصاد لا يتحقق برفع اسعار المواد البترولية والخدمات الاساسية ، وانما باتخاذ قرارات واجراءات ثورية حقيقية من خلال تبني نظام ضريبي عادل واعادة تسعير المواد الخام وخاصة الثروة التعدينية ، وكذلك اعادة اراضي الدولة التي نهبها لصوص نظام مبارك وقيادات الحزب الوطني المنحل وايضا اعادة اموال الشعب المهربة للخارج ، إضافة الى ضرورة المواجهة الفورية والحاسمة لدولة الفساد التي اقامها نظام مبارك والتي لم تُمس حتى الان..

وإذ ترحب الجمعية الوطنية للتغيير بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنازل عن نصف مرتبه والتبرع بنصف ثروته ، وكذلك قراره بتطبيق الحد الاقصى للاجور ، فإنها تطالب الوزراء وكبار الموظفين وكل القادرين بأن يحذوا حذو الرئيس ، وبأن يطبق هذا القرار الاخير بشكل صارم دون اي استثناءات وبشفافية تامة على ان يشمل كبار القيادات والموظفين في اجهزة الدولة وخاصة في قطاعات البنوك التي تمتلكها الحكومة او تمتلك حصصا فيها ، والاتصالات والبترول والضرائب والكهرباء والهيئات القضائية والجيش والشرطة..

كما تطالب الجمعية الوطنية للتغيير بضرورة الزام كبار المسئولين بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم واعلانها على الملأ ، وكذلك إعلان خطة تقشف حكومية صارمة تشمل خفض عدد الوزارات والاستغناء عن المستشارين والتوقف عن استخدام السيارت الفارهة والمصروفات السرية وتقليص عدد السفارات والقنصليات المصرية في الخارج ، مع زيادة الجمارك على الكماليات وكشف لغز الصناديق الخاصة التي تعتبر بابا ملكيا للفساد