بيتك للأبحاث: 1.8 تريليون دولار إجمالي الأصول المالية الإسلامية في 2013

أشار تقرير شركة بيتك للأبحاث التابعة لبيت التمويل الكويتي «بيتك»، إلى أن إجمالي الأصول المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم وصل إلى نحو 1.8 تريليون دولار في نهاية 2013، لافتاً إلى أن صناعة التمويل الإسلامي يسيطر عليها قطاعا الخدمات المصرفية والصكوك بنسبتي 80 و15 في المئة على التوالي من إجمالي الأصول.
وقال التقرير إن الربع الأول من 2014 كان إيجابياً بصورة كبيرة لصناعة التمويل الإسلامي، إذ أطلقت بعض البلدان مثل البحرين وباكستان مبادرات تهدف إلى إحياء قطاعات التمويل الإسلامي فيها، فيما قامت بعض البلدان الأخرى مثل إندونيسيا وقطر وإمارة دبي في الإمارات بإطلاق حملات ترويجية بهدف جعل بلدانهم مراكز للتمويل الإسلامي الدولي، ويدعمهم في ذلك قوة التوقعات الاقتصادية والعديد من البرامج التنموية المخطط لها فيها.
وأضاف أن هيئات متعددة الأطراف مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية بقيت مستمرة في أنشطتها البارزة دعماً للنمو، لافتاً إلى إصدار مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالتعاون مع المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب تحديثاً لخارطة طريق مدتها 10 سنوات لقطاع التمويل الإسلامي.
وتابع أن آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمية مازالت واعدة في الجزء المتبقي من 2014 وما بعده، إذ يتم إجراء العديد من التطورات في مختلف القطاعات الرئيسة لهذه الصناعة، مبيناً أن الخدمات المصرفية الإسلامية على مدى العقد الماضي، حظيت المصرفية الإسلامية بزيادة في القبول والانتشار بين أوساط المشاركين في السوق، مع زيادة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما دفع بالمزيد من الدول والكيانات للانضمام إلى الفوج العالمي من المهتمين بالتمويل الإسلامي.
ونوه إلى أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية العالمية بلغت نحو 1.427 تريليون دولار بنهاية 2013، بعد أن سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 17.4 في المئة ما بين عامي 2008 و 2013، كاشفاً أنه بالنسبة للأساس السنوي، نما هذا الرقم بنسبة 18.6 في المئة.
وأفاد أن أكبر الأسواق المصرفية الإسلامية هي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع زيادة التركيز في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، إذ تمثل حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) 45 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، في حين تبلغ حصة دول مجلس التعاون الخليجي بمفردها 37 في المئة من الإجمالي، بينما تشكل حصة البلدان الآسيوية ثالث أكبر المناطق من حيث حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بحصة قدرها 13 في المئة كما في نهاية عام 2013.
وذكر أنه في الوقت الذي يتواصل فيه تطور القطاع في آسيا والبلدان الخليجية من حيث العملية التنظيمية والتشريعية والرقابية، ووضع المعايير وإدارة المخاطر والابتكار في المنتجات وتنمية المواهب والقدرات، يتوقع أن تخترق الخدمات المصرفية الإسلامية العديد من الأسواق الجديدة، بالإضافة إلى الأسواق التي اخترقتها منذ زمن قريب خصوصاً في بلدان شمال أفريقيا على خلفية الخطوات التشجيعية الأخيرة التي قامت بها الحكومات في مصر وليبيا والمغرب وتونس.
وتوقع أن يتجاوز حجم القطاع المصرفي الإسلامي 1.7 مليار دولار في نهاية 2014، وأن يتجاوز حاجز التريليوني دولار بنهاية 2015.
الصكوك
أشار التقرير إلى أن حجم إصدارات سوق الصكوك الأولية 44.5 مليار دولار للأشهر الأربعة الأولى من 2014 أي أعلى بنسبة قدرها 1.6 في المئة عن حجم الإصدارات البالغ 43.8 مليار دولار المسجلة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2013.
وبين أن زخم الإصدارات كان مدفوعاً من قبل إصدارات الجهات السيادية وشبه السيادية، والتي شكلت مجتمعة نحو 82 في المئة أو 36.5 مليار دولار من إجمالي الإصدارات، في حين تباين زخم الإصدارات على أساس شهري مع بداية بطيئة بشكل عام في 2014، نتيجة لارتفاع التكاليف الناجمة عن تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبرنامجه لشراء السندات، والذي أدى إلى ارتفاع العوائد على أدوات الدخل الثابت، خصوصاً في الأسواق الناشئة.
ونوه إلى أنه في مارس 2014، تباطأت إصدارات صكوك الشركات بصورة ملحوظة على خلفية غياب الإصدارات من البلدان الخليجية في أعقاب الخلاف السياسي في دول مجلس التعاون الخليجي، كاشفاً أنه مع تجاوز حجم الإصدارات خلال شهر أبريل لمبلغ ال 13.4 مليار دولار، فإن ذلك يجعله الشهر الأكبر من حيث مبلغ الإصدارات في 2014، وثالث أفضل أداء خلال 12 شهراً.
واعتبر التقرير أن أداء سوق الصكوك الأولية منذ بداية 2014 وحتى الآن ترك نظرة متفائلة لبقية السنة، في ظل التوقعات بإصدارات صحية ومتنوعة تشمل إصدارات للمرة الأولى من بلدان مثل المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ وتونس.
وأكد أن آفاق الصكوك مشرقة للغاية، مرجحاً أن تتجاوز إصدارات هذا السوق حاجز ال 100 مليار دولار من الإصدارات الجديدة مرة أخرى هذا العام.
الصناديق الإسلامية
وأفاد التقرير أن صناعة إدارة الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية سجلت 73.8 مليار دولار من حيث الأصول المدارة، بزيادة 3 في المئة عن مبلغ ال 71.6 مليار دولار المسجل في نهاية عام 2013، وبنسبة 10.3 في المئة عن مبلغ ال 66.9 مليار دولار المسجل في نهاية عام 2012.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد الصناديق الإسلامية عالمياً إلى 1057، إذ تم إنشاء 8 صناديق جديدة خلال الربع الأول من عام 2014، في حين أضافت هذه الصناديق الجديدة نحو 168.1 مليون دولار تقريباً إلى الحجم الكلي لأصول الصناديق الإسلامية.
وأضاف أن السعودية وماليزيا سجلتا أعلى حصتين من حيث حجم أصول الصناديق الإسلامية، إذ كان البلدان موطناً لإجمالي 468 من الصناديق الإسلامية، والتي تمثل نسبة 59.7 في المئة من الأصول المدارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية العالمية كما في 17 مارس 2014.
وقال: «يتمتع مديرو الصناديق الإسلامية بمكانة جيده تؤهلهم للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص النمو الخاصة للتمويل الإسلامي في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة في مختلف أنحاء العالم، وسيعمل التقدم المستدام لأسواق رأس المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتطور الخدمات المصرفية الإسلامية على تحفيز وتنمية التطورات في قطاع الصناديق الإسلامية».
وأوضح التقرير أنه من غير المرجح أن يشهد قطاع التأمين التكافلي أي تغييرات جوهرية فيما يتعلق بالنمو في عام 2014، وسيظل قطاعاً واعداً ضمن صناعة التمويل الإسلامي العالمية.
وتوقع أن يستمر قطاع التأمين التكافلي في معدل نمو ضمن خانة العشرات (حيث يتوقع أن يزيد عن ال 15 في المئة في 2014)، إلا أنه من غير المرجح أن تتغير حصة قطاع التكافل والتي تتراوح ما بين 1.1 في المئة و1.2 في المئة من إجمالي الأصول المالية الإسلامية بصورة كبيرة.
ورجح أن تتجاوز إجمالي مساهمات التكافل حاجز ال 20 مليار دولار، إذ تعد السعودية وماليزيا أكبر سوقين للتكافل، مبيناً أنه في نهاية 2013، كانت إجمالي مساهمات التكافل بمبلغ 6.4 مليار دولار من السعودية، وبمبلغ 2.29 مليار دولار من ماليزيا.
وتوقع أن ينبع بقية النمو بصورة اساسية من المناطق الناشئة مثل جنوب شرق آسيا (بخلاف ماليزيا)، ودول مجلس التعاون الخليجي (بخلاف السعودية)، يظهر سرعة التوسع الاقتصادي لتلك البلدان، ومنها إندونيسيا، والإمارات، وقطر، وهو ما يقود القطاع المالي الإسلامي إلى آفاق جديدة من النمو.
وأضاف: «سيعمل دخول بلدان جديدة سوق التكافل مثل عمان والدخول المتوقع للفيليبين على تعزيز إجمالي مساهمات التكافل في هذه المناطق»