قيادي موريتاني: الانتخابات الرئاسية الأخيرة «مزورة»

قال كان حاميدو بابا، القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بموريتانيا، إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي جرت في 21 يونيو الماضي كانت "مزورة".
واتهم بابا، هو ونائب رئيس المنتدى ورئيس حزب "الحركة من أجل إعادة التأسيس" في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوكالام" الموريتانية الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الأربعاء، السلطات الموريتانية ب"تزوير الانتخابات من أجل رفع نسبة المشاركة بعد أن اتضح أن مستوى الإقبال الشعبي على التصويت كان ضعيفا جدا"، حسب قوله.
واعتبر أن النتيجة التي حصل عليها الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، للفوز بفترة ولاية ثانية والتي زادت علي 81% من أصوات الناخبين تتناسب مع النتائج التي تحصل عليها "الأنظمة الشمولية و الاستبدادية".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات الموريتانية على تلك الاتهامات.
وقال إن "المعارضة نجحت في نزع صبغة الشرعية والمصداقية عن الانتخابات الرئاسية من خلال قرار مقاطعتها".
ويعتبر حاميدو بابا أحد قادة الزنوج السياسيين الموريتانيين، وأسس حزبه سنة 2009، وكان أحد الأحزاب المقربة من السلطة قبل أن يقرر مغادرة أحزاب الأغلبية قبل عدة أشهر، وينضم للمعارضة.
وأقر المجلس الدستوري الذي ينظر في صحة نتائج الانتخابات في موريتانيا، مساء الأحد الماضي، فوز الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، بنسبة تزيد على 81% في انتخابات الرئاسة.
واعتمد المجلس، الذي ينظر في صحة نتائج الانتخابات، النتائج التي أعلنتها قبل أيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أجريت يوم 21 من الشهر الجاري، بحسب بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه.
ومن المقرر أن تكون الولاية الثانية لولد عبد العزيز هي الأخيرة له في رئاسة البلاد، إذ ينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر"، و"يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة".
وقاطع "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات الرئاسية، بعد أن عرض شروطا للانخراط فيها ولم يتلق استجابة تذكر، حيث طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.