فرنسا تؤكد دعهما لموريتانيا في مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، دعم بلاده لموريتانيا في جهودها في محاربة الإرهاب.
وحيا هولاند، في رسالة تهنئة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا، ما تقوم به موريتانيا من عمل جاد لمحاربة الإرهاب بالمنطقة، حسب الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، مساء يوم الأحد.
وتعهد الرئيس الفرنسي بوقوف بلاده إلي موريتانيا "لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا التي كما تعلمون، باعتبار أن موريتانيا تعتبر واحدة من الدول التي تحظى بالأولوية في مجال الدعم العمومي للتنمية"، حسب ذات المصدر.
واستحوذ الجانب الأمني والعسكري في الفترة الأخيرة على العلاقات بين موريتانيا وفرنسا، وكان للأزمة بمالي وإرهاصاتها المتمثلة في تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المسلحة بالشمال من مالي، دور محوري في تكاتف الجهود بين الطرفين لتفعيل الآليات الأمنية والعسكرية المشتركة لمواجهة خطر الإرهاب.
وتُرجم هذا التوجه في تنشيط اتفاقيات التعاون الأمني من خلال تكثيف تدريب ضباط الجيش الموريتاني وجنود الوحدات العسكرية المشاركين في الحملة الموريتانية بشمال البلاد على ما يوصف بالإرهاب، وجمع وتبادل المعلومات العسكرية والأمنية وتنسيق بعض العمليات العسكرية، حسب مراسل الأناضول.
وتتلقى موريتانيا دعمًا فرنسيًا في مجالي الدفاع والأمن نظرًا إلى الرهانات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء.
و أقر المجلس الدستوري في موريتانيا، مساء يوم الأحد، فوز الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، بنسبة تزيد على 81% في انتخابات الرئاسة.
واعتمد المجلس، الذي ينظر في صحة نتائج الانتخابات، النتائج التي أعلنتها قبل أيام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أجريت يوم 21 من الشهر الجاري، بحسب بيان وصل وكالة الأناضول نسخة منه.
وكان المرشح الخاسر بيرام ولد أعبيد رفض الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها اللجنة بفوز ولد عبد العزيز بولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات.
وقال ولد أعبيد، في تصريح سابق لصحفيين، إن النسبة التي أعلنت اللجنة أنه حصل عليها إنما هي "مزورة"، مضيفا: "كلكم يعرف أن هذه اللجنة ليست مستقلة ومنحازة".
ومضى قائلا إنه سيتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري لمطالبته بالنظر في النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات.
ومن المقرر أن تكون الولاية الثانية لولد عبد العزيز هي الأخيرة له في رئاسة البلاد، إذ ينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر"، و"يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة".
وقاطع "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات الرئاسية، بعد أن عرض شروطا للانخراط فيها ولم يتلق استجابة تذكر، حيث طلب إشرافا سياسيا على الانتخابات، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.