مرشح رئاسي موريتاني: ليس لدي موقف عدائي من الدين الإسلامي

نفى بيرام ولد أعبيد، المرشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولي في 21 يونيو الجاري، ما أسماه المزاعم التي يُروج لها البعض من موقفه العدائي من الشريعة الإسلامية بخصوص نظرتها للعبودية.
وقال ولد أعبيد في حوار مع تلفزيون "الساحل"، يوم الثلاثاء أن تزكيته من طرف المجلس الدستوري الذي هو أعلى هيئة دستورية وقضائية في البلاد لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة "دليل واضح على حسن سلوكه وتصرفاته الدينية والأخلاقية والعقلية"، حسب قوله.
وأوضح أن الإسلام دين عدالة و رحمة ولا يمكن أن يُقر بأي حال "الانتهاكات البشعة" التي كان يتعرض لها الأرقاء بموريتانيا قديما، حسب تعبيره.
وكان ولد أعبيد قد قام بحرق كتب للفقه المالكي في أبريل 2012 بحجة تكريسها لممارسات الاسترقاق، وقد تم اعتقاله لعدة أسابيع علي خلفية هذه الفعلة قد أن يتم الإفراج عنه لاحقا من طرف السلطات.
وظهر ولد أعبيد 48 سنة في السنوات الأخيرة؛ لتبنيه خطابا يوصف بالتشدد في مجال ملف محاربة العبودية بموريتانيا.
و فشل ولد أعبيد في الحصول على ترخيص لحزب سياسي ، بعد أن رفضت السلطات الموريتانية الترخيص للحزب الراديكالي من أجل عمل شامل، الذي تقدم به عدد من النشطاء المقربين منه، في خطوة رأي مراقبون أنها تأتي تطبيقا لمقتضيات الدستور الموريتاني الذي يمنع تأسيس أحزاب على أساس عرقي أو فئوي أو جهوي.
يلعب الرجل على قضية إنهاء "تهميش" شريحة لحراطين، إضافة إلي ملف المصالحة مع الزنوج الموريتانيين والعرب بعد أحداث ثمانينيات القرن الماضي، والتي أحدثت شرخا في نسيج المجتمع الموريتاني بسبب الفتنة العرقية، التي تسببت في مقتل عشرات الزنوج و ترحيل الآلاف منهم الي السنغال ومالي.
ويتنافس 5 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت دعايتها الانتخابية يوم الجمعة الماضي وهم: الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إبراهيم صار، والحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجيل ولد هميد، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي ادريس، وهي موظفة سامية سابقة، شغلت مناصب هامة بالدولة.
وتختتم الحملة الانتخابية يوم 19 من الشهر الجاري، ليعيش الموريتانيون يوم 20 يونيو الجاري صمتا انتخابيا، قبل يوم من الاقتراع.
ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة تلك الانتخابات، ويطرح شروطا تتعلق بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.