جدل حول الإنجازات الاقتصادية يخيم على الدعاية الانتخابية بموريتانيا

خيمت حالة من الجدل بشأن مصداقية الأرقام المعلنة، عن الإنجازات الاقتصادية، للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، خلال فترته الرئاسية التي امتدت لخمس سنوات، على أجواء الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، والتي تجرى في 21 يونيو / حزيران الجاري.
وقال محللون في أحادث منفصلة، لوكالة الأناضول،امس الثلاثاء، إنه رغم أن الحديث عن الشق الاقتصادي في خطابات المرشحين للرئاسة كان محدودا، إلا أن حديث الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز، عن الأرقام المتعلقة بالنمو الاقتصادي، ومعدل البطالة أثار جدلا كبيرا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وقال الخبير الاقتصادي يحيى ولد أحمد الوقف، القيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، إن ما قاله الرئيس الموريتاني عن وصول نسبة النمو الاقتصادي، إلى 6.7 % بعد أن كانت أقل من 2 % في عام 2008 ، "غير صحيح".
وقال ولد احمد الوقف في مؤتمر صحفي، إن الرقم الحقيقي للنمو الاقتصادي، فى حدود 4.8 %، مشيرا إلى ان أن الوضع المعيشى الصعب للمواطنين الموريتانيين لا يشير إل أن البلاد حققت نموا يصل إلي 6.7 %.
وقال محمد ولد ودادي، مسؤول وحدة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالمركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن نسبة النمو، التي كشف عنها الرئيس الموريتاني صحيحة، حسب معطيات البنك الدولي للعام الماضي.
وأضاف ولد ودادي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن سبب النمو الاقتصادي يرجع إلي التطور الإيجابي في السنوات الأخيرة على مستوي قطاعي الزراعة والصيد، وكذلك قطاعات البناء، والأشغال العامة، والأنشطة التحويلية.
ووأشار ولد دادى إلى ان هذا النمو لم يكن كافيا لتحقيق انجازات ملموسة، في معالجة ارتفاع معدل البطالة الذى تعاني منها البلاد، كما أن مردوديته على الفقراء كانت محدودة بشكل كبير.
وقال الخبير الاقتصادي إن ما ذكره الرئيس الموريتاني، حول أن نسبة البطالة بموريتانيا تقل عن 10 %، يستند إلى تقرير أعده المكتب الوطني للإحصاء (حكومي) في نهاية عام 2012، ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن التقرير اعتمد على معايير مختلفة عن تلك المتعارف عليها دوليا، في تحديد نسبة البطالة.
و أضاف "من المستحيل تراجع نسبة البطالة من 31% في عام 2008 ، إلي اقل من 10% في عام 2013"، مشيرا إلى أن هذا التراجع إذا صح، فهو مثالى بشكل زائد عن الحد، كما أنه لا يوجد دلائل عليه على أرض الواقع.
وقال ولد دادى إن الرقم الذى أعلنه المرشح الرئاسي بيجل ولد هميد، حول ارتفاع نسبة البطالة في موريتانيا إلى 40%، حسب إحصائية نسبها للبنك الدولي، كبير جدا، معتبرا أن زيادة النمو تنعكس على نسبة البطالة، باعتبار أن نقطة واحدة من النمو تساهم في خفض معدل البطالة، بنقطتين مئويتين.
وأضاف أن تقرير المراجعة السداسية، وهو آخر وثيقة لبرنامج التسهيل الائتماني المشترك ما بين موريتانيا و صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 2013، أشار إلي أنه رغم ارتفاع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، إلى مستوى مرتفع، إلا أن ذلك لم ينعكس على معدلات الفقر، والبطالة في البلاد.
وقال ولد ودادي، إن الرئيس القادم، سيواجهه عدد من التحديات، على صعيد معاجلة الملف الاقتصادي، أبرزها تنويع مصادر الاقتصاد الموريتاني، الذي يعتمد بشكل كبير على القطاعات الريعية كالزراعة واستخراج المعادن، بالإضافة إلي تحديات الفقر والبطالة.
ويشارك في الانتخابات الحالية، خمسة مرشحين هم: الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد و بيرام ولد أعبيد، حقوقي مناهض للعبودية، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إبراهيم صار، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجيل ولد هميد، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي إدريس، وهي موظفة سامية سابقة، شغلت مناصب هامة بالدولة.
وبدأت الحملة الانتخابية في يوم 6 من الشهر الجاري، وتختتم يوم 19 من ذات الشهر، ليعيش الموريتانيون يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري صمتا انتخابيا، قبل يوم من الاقتراع.
ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة، الانتخابات، ويطالب بتأجيلها للنظر في شروط تتعلق بالإشراف عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام المجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.