قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي، وزكي الدين حسين، نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ، فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعية "س.ع.ط"، لانقطاعها عن العمل، بسبب ما تعرضت له من تحرش جنسي وهتك عرض، مقيدة بجنايات كفر الشيخ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكينها من تسلم العمل، وألزمت الإدارة المصروفات. وقالت المحكمة في بيان حكمها: "إن المدعية ظلت بعد واقعة التحرش الجنسي، التي أدمت كرامتها، طريحة الفراش تعاني من الآلام الجسدية والنفسية، ورغم ذلك أبلغت جهة عملها بما تعرضت له من اعتداء أثيم وخطفها من ثلاثة شباب عند عودتها من عملها، نجم عنه هتك عرضها وطلبت الجهة الإدارية، من مدير اللجنة الطبية العامة بكفر الشيخ، الكشف عليها على عنوانها، لأنها لا تقوى على الحركة، إلا أنه امتنع عن إجراء الكشف الطبي عليها، مما ينفي نيتها نحو هجرها للوظيفة، أو عزوفها عنها، كما خلا الإنذار الذي وجهته الإدارة لها من اتصال عملها به، أو استلامها له، ومن ثم يكون فقد ركنا جوهرياً، لصحته مخالفا لصحيح حكم القانون.