11 منظمة إسرائيلية وفلسطينية للجيش الإسرائيلي: لا تنفذوا العقاب الجماعي في الضفة

طالبت منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية السلطات الإسرائيلية بالامتناع عن إلحاق "العقاب الجماعيّ" ضدّ السكان المدنيّين في الضفة الغربيّة وقطاع غزة، في إطار حملة "عودة الأبناء".
وجاء ذلك في رسالة عاجلة إلى مسئولي الجهاز الأمنيّ وقيادات القوات العسكريّة الإسرائيلية، ونشرتها المنظمات، في بيان لها اليوم، حصلت وكالة "الأناضول" الإخبارية على نسخة منه.
وأطلق الجيش الإسرائيلي قبل 10 أيام حملة "عودة الأبناء" في إشارة إلى إعادة 3 مستوطنين إسرائيليين اختفت آثارهم في جنوب الضفة الغربية قبل أكثر من أسبوع.
ووقع على الرسالة مديرو منظمات: أمنستي إسرائيل، مركز معلومات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، مركز للدفاع عن حريّة الحركة (مسلك)، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، اللجنة العامة لمناهضة التعذيب، مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) ، متطوعون من اجل حقوق الإنسان (يش دين)، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، أطباء من أجل حقوق الإنسان، حاخامات لحقوق الإنسان (شومريه مشباط) ، وفلنكسر الصمت (شوفريم شتيكاه).
وجاء في نص الرسالة، التي تم توجيهها إلى وزيري الدفاع والأمن الداخلي الإسرائيليين، "إنّ عملية الاختطاف تشكّل انتهاكًا لأحد الركائز الأساسيّة للقانون والأخلاق، وهي تستوجب كلّ استنكار، الحاجة لإعادة المختطفين إلى بيوتهم وعائلاتهم سالمين واضحة لجميعنا، إلا أنّ تخوّفًا ينتابنا الآن من أنّ العشرات من العمليات الحاصلة على الأرض، والتي تمسّ بالسكان الفلسطينيّين، لا تخدم هذه الغاية".
وأضافت المنظمات، في بيان مشترك، "يثير حجم الاقتحامات والاعتقالات الكبير التخوّفَ من أنّ بعض هذه العمليّات لا ينبع من حاجة ميدانيّة فوريّة، وعمومًا، يبدو أنّ الخطوات التي تمّت، وعلى النطاق الذي تمّت به، لا تخدم حاجة أمنيّة يمكن أن تبرّر الأضرار التي ألحقتها. ويسري هذا على العمليّات العسكريّة في مراكز المدن، وعلى تقييدات التنقّل الجارفة والاعتباطيّة. وقد أدّت هذه الخطوات – وما زالت تؤدّي- إلى انتهاك غير تناسبيّ بحقوق الفلسطينيّين الأساسيّة، وبضمنها الحق في الأمن والصحة وحرية التنقّل وكسب الرزق".
وتابعت: "وإلى جانب ذلك، فإنّ فرض الشروط المُقيّدة على مجموعة أسرى فلسطينيّين لا لسبب إلا لطبيعة انتمائهم التنظيميّ، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمنع ممارسة العقاب الجماعي. وأمّا بخصوص الاعتقالات الإداريّة، فلا مفرّ من التساؤل عمّا إذا كانت الضرورة الأمنيّة الفوريّة والمُلحّة هي التي أدّت إلى اعتقال عشرات الأشخاص دفعة واحدة، من دون محاكمة".
وشدّدت المنظمات على أنّ" العمليّات الموجّهة لممارسة الضغوطات وترهيب السكان، هي عمليات غير مقبولة جملة وتفصيلاً".