الاحتلال يرفع سن الرشد لمحاكمة الفلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة - أ.ف.ب
أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الأربعاء رفع سن الرشد للفلسطينيين الذين يعتقلون في الضفة الغربية من 15 حتى18 عاما ليحاكموا أمام محكمة خاصة للقاصرين عقب انتقادات وجهتها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
ويركز التوجه الجديد على الشبان الفلسطينيين الذين يمثلون أمام محكمة عسكرية خاصة أنشئت عام 2009 للقاصرين الفلسطينيين.
وفي ذلك الوقت كان الجيش يعتبر قاصرا من لم يبلغ الخامسة عشرة من العمر.
وأوضح بيان للجيش انه سيتوجب على السلطات "الإسرائيلية" من الآن فصاعدا إبلاغ الأهل باعتقال أبنائهم وبالاستجوابات التي خضعوا إليها، كما يجب إعلام القاصر بحقوقه في استشارة محام.
وأوضح البيان إن المحكمة الخاصة ستتألف من قضاة مدربين خصيصا لمحاكمة القصر الذين سيفصلون عن البالغين في مراكز الاعتقال والسجون.
وتستطيع محكمة القاصرين أيضا أن تعين محاميا للدفاع على نفقة الدولة والسماح لوالدي المتهم بالحضور في جلسة الاستماع والحصول على تقارير الخدمات الاجتماعية المتعلقة بابنهم.
وأشار الجيش في البيان إلى أن "هذه الإحكام الجديدة تشكل خطوة مهمة في الدفاع عن حقوق القصر في يهودا والسامرة" إي الضفة الغربية.
واتخذت هذه القرارات عقب انتقادات وجهتها منظمات حقوق الإنسان ضد معاملة القاصرين الفلسطينيين المعتقلين خصوصا بعد التظاهرات.
ووفقا لتقرير نشرته منظمة بتسيلم "الإسرائيلية" للدفاع عن حقوق الإنسان في 18 من تموز أن "إسرائيل" تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين المتهمين برشق الحجارة ولا تهتم بحقوقهم وتسيء معاملتهم أثناء اعتقالهم.
وأشارت بتسيلم في تقريرها إلى أن القانون العسكري يشجع القاصرين على الاعتراف بالذنب لتجنب الاحتجاز طويل الأمد والحكم على الأطفال يجب أن يكون عقابا لهم وليس كملاذ أخير يتم اللجوء إليه.
ووجد التقرير أن فتى فلسطينيا واحدا من بين 835 اعتقلوا بتهم رشق الحجارة بين عامي 2005-2010 تمت تبرئته.
إلا أن المنظمة حثت "إسرائيل" على "تعديل القانون العسكري دون تأخير لجعله متوافقا مع قانون الشباب في إسرائيل".
وقال التقرير إن "إسرائيل ملزمة ضمان حقوق القاصرين الفلسطينيين تحت مسؤوليتها".