حكايات رغيف العيش

مجدي الدقاق
يحمل الاسم الشعبي للخبز في مصر دلالة خاصة‏,‏ ويسمي المصريون خبزهم بإسم العيش‏,‏ في إشارة واضحة للحياة‏.‏ ويشكل الخبز الجزء الأساسي في الوجبات الثلاث لهم يوميا‏.‏
يقسمون بالعيش والملح‏,‏ ولايملكون رغيف خبز خاص بهم مثل شعوب العالم‏,‏ يعتبر المصري الحياة أكل عيش‏,‏ يسعي فيها للحصول علي عيشه‏,‏ ومع ذلك يضع الأحذية في واجهات المحلات ويزينها ويغلفها‏,‏ ويبيع العيش علي أرصفة الشوارع‏,‏ ويتركه مكشوفا‏,‏ وفي القري والمناطق الشعبية بل في بعض المدن‏,‏ يذهب الآلاف منهم في الصباح الباكر للوقوف في الطابور للحصول علي الرغيف المدعم من المخابز‏,‏ في حين تخرج المخابز من أبوابها الخلفية‏,‏ رغيفا مختلف الشكل والحجم وتبيعه علي الرصيف المقابل بسعر مضاعف‏.‏
لقد عرف المصريون طوابير انتظار السلع الغذائية في بداية السبعينيات من القرن الماضي‏,‏ ولعلنا جميعا نذكر طوابير فراخ الجمعية‏,‏ والزيت والسكر‏,‏ وطابور السابعة صباحا للحصول علي علبه سجائر سوبر‏!!.‏
اختفت ظاهرة الطوابير‏,‏ ولكنها ظلت باقية في كثير من المدن والقري بالنسبة لرغيف الخبز‏,‏ وظل رغيف العيش مشكلة مزمنة للأسرة المصرية‏,‏ بداية من الحصول علبه‏,‏ مرورا بسعره‏,‏ وإنتهاء بجودته‏,‏ وتحول الأمر من شكوي نكررها يوميا إلي حكاية يرويها الجميع ولايجد لها حلا‏!!‏
والسؤال الذي يجب علينا جميعا أن نسأله لأنفسنا‏,‏ لماذا لم نستطع نحن المصريين إنتاج رغيف خبز بجودة معقولة تليق بإحتياجنا وإحترامنا له؟
قد يتصور البعض‏,‏ أن الحديث عن العيش وتحسين إنتاجه وتوزيعه‏,‏ هو تمهيد لإلغاء الدعم علي الدقيق والخبز‏,‏ وحتي يطمئن قلب الجميع‏,‏ ولايزايد علينا أحد‏,‏ نقول أن تأكيدات الرئيس حسني مبارك‏,‏ بأن الحكومة لن تمس دعم رغيف الخبز‏,‏ وأن البحث عن سبل لوصول الدعم لمستحقيه‏,‏ لايعني مطلقا إلغاءه‏.‏
علينا إذن أن نعترف جميعا بوجود مشكلة حقيقية في مصر اسمها رغيف الخبز‏,‏ وعلينا بعد الاعتراف قراءة الواقع ورصد ملامح المشكلة لنصل معا لحلول عملية لها‏.‏
يستهلك المصريون يوميا مايقرب من‏210‏ ملايين رغيف‏,‏ ويبلغ متوسط نصيب الفرد ثلاثة منها يوميا ومع ارتفاع سعر طن القمح عالميا‏,‏ رفعت الدولة في الميزانية الجديدة قيمة دعم الدقيق من‏9‏ مليارات جنيه إلي‏15‏ مليار جنيه‏,‏ للحفاظ علي سعر الرغيف المدعم‏,‏ ومع وجود سعرين لسلعة واحدة في السوق‏,‏ تم تسريب الدقيق المدعم واستفاد أصحاب المخابز بفارق السعر‏,‏ ووصل رقم الفاقد في عملية الدعم إلي‏4,5‏ مليار جنيه سنويا‏,‏ لم تصل إلي المواطن المستهدف من الدعم‏.‏
ووجدت الحكومة نفسها تدعم الفنادق الكبري وأصحاب محال الحلويات‏,‏ وأصبح الدعم دعما للجميع‏,‏ يستفيد منه أصحاب الدخول المرتفعة‏,‏ ومحدودو الدخل في نفس الوقت‏,‏ وهو الأمر الذي يلغي فكرة العدالة الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأقل قدرة والأكثر احتياجا‏.‏
إن‏15‏ مليار جنيه سنويا لم تغير أوضاع ومشكلات رغيف الخبز في مصر‏,‏ فلايزال الوضع كما هو والمشكلة قائمة‏,‏ تدعم الدولة الدقيق‏,‏ يتسرب‏30%‏ منه إلي السوق الموازية‏,‏ ويتم إنتاج رغيف لايليق بالمصريين ويقف الملايين منهم صفوفا‏,‏ للحصول عليه‏,‏ ويتم إهدار‏25%‏ من الإنتاج بسبب استخدامه كعلف للماشية‏.‏
نحن إذن ندعم الأغنياء‏,‏ علي حساب محدودي الدخل‏,‏
وندعم المخابز بدلا من دعم المواطن‏,‏ الذي لايحصل إلا علي رغيف لايليق بآدميته‏.‏
والنتيجة النهائية‏,‏ عدم رضا المواطن في الريف والحضر عن العيش‏,‏ بسبب عدم توافره‏,‏ وصعوبة الحصول عليه‏,‏ وجودته‏,‏ وبات من غير المقبول أن تستمر هذه الأوضاع‏.‏
إن وصول الدعم لمن يستحقه أصبح أمرا ضروريا وعلينا البحث عن آليات عملية لذلك‏,‏ فلايعقل أن يشتري القادرون شوال الدقيق ب‏60‏ جنيها في حين يبلغ سعره في السوق‏260‏ جنيها‏.‏
ويستفيد هؤلاء من إلزام الدولة بإستمرار الدعم‏,‏ مثلهم مثل الفقراء ومحدودي الدخل‏,‏ ففارق السعر الذي تحملته الدولة مخصص لغير القادرين وبسطاء الناس‏,‏ وليس لفنادق الخمس نجوم وتجار الحلوي والدقيق‏.‏ إن إستمرار هذا الوضع علي ما هو عليه يفرغ معني تحقيق العدالة الاجتماعية من مضمونه‏,‏ ولايحقق الهدف المنشود بإدراج هذا المبدأ في كافة السياسات العامة‏.‏
لقد دعا الرئيس مبارك لحوار مجتمعي لإيجاد حلول لقضية وصول الدعم لمستحقيه‏,‏ مؤكدا انحيازه الدائم والمستمر لحقوق المواطن وللبسطاء في هذا الوطن‏.‏
في إطار مفهوم واسع وشامل للعدالة الاجتماعية التي لايمكن حصرها في قضية واحدة‏.‏
وأستطيع التأكيد علي أن هناك إلتزاما من جانب الحزب الوطني وحكومته بهذه السياسة‏,‏ وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي والخدمات العامة‏,‏ والإستهداف المباشر للفقر‏,‏ والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجا والفئات الاجتماعية الأولي بالرعاية‏.‏
أن قضية العدالة الاجتماعية لايمكن تجزئتها‏,‏ فالبحث عن آليات لوصول الدعم لمستحقيه بالنسبة للخبز‏,‏ لاينفصل عن مشروع توسيع شبكة الضمان الإجتماعي‏,‏ ولاعن إصدار بطاقة الأسرة للأسر الأولي بالرعاية ولاعن برنامج النصف مليون وحدة سكنية‏,‏ ولاعن زيادة عدد الأسر المستفيدة من مشروع الأسر المنتجة من مليون أسرة إلي‏2‏ مليون خلال خمس سنوات‏,‏ ولاعن زيادة التمويل المتاح في إطار نظام الاقراض الصغير والمتناهي الصغر بتوفير‏250‏ مليون جنيه لهذا الغرض‏,‏ ولاعن توفير‏200‏ مليون جنيه في موازنة الدولة لتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة في محافظات الصعيد‏,‏ ولا عن الاهتمام بمياه الشرب والصرف الصحي في القري المحرومة ولا عن غيرها من مشروعات التعليم والصحة والتأمينات‏.‏
نحن إذن أمام توجه شامل وفهم جديد لقضية العدالة الاجتماعية‏,‏ ولايبقي سوي فتح باب الحوار مع كل فئات المجتمع من أحزاب‏,‏ ونقابات ومنظمات مجتمع مدني‏,‏ وخبراء ومتخصصين في الاقتصاد والسياسة والاجتماع‏,‏ حول السبل الأمثل لإيجاد آليات جديدة تتلاءم مع احتياجات المجتمع وأولوياته لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل‏,‏ وحتي يتحقق هذا الأمر‏,‏ سنظل نتمسك بتصريح الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ الذي أكد فيه أن الحكومة ترحب بالأفكار المختلفة‏.‏ لتطوير سبل وصول الدعم لمستحقيه بأي صورة من الصور التي تحقق الكفاءة والعدالة‏,‏ سواء بالتحول إلي الدعم النقدي أو استمرار الدعم العيني الحالي‏,‏ مع تطوير آلياته وسبل توزيعه‏,‏ بما يحقق دعم احتياجات الأسر والفئات المستحقة لهذا الدعم‏.‏
أن الجميع مدعو للحوار‏,‏ والمشاركة في حل قضية الخبز‏,‏ حتي نستطيع معا أن نقسم بالعيش والملح علي أننا نستطيع بهدوء حل قضايانا المعلقة منذ سنوات‏!!.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
16/12/2007