مستشار وزير التضامن الاجتماعي ل "المصريون": الحكومة ستصرف "13.5 جنيها" بدل نقدي لرغيف العيش.. أو صرف كوبونات مدعمة للمواطنين

كشف المهندس درويش مصطفى "مستشار وزير التضامن الاجتماعي" أن الوزارة ستستبدل في المرحلة القادمة الدعم العيني ل"رغيف العيش" بالدعم النقدي الذي يصل إلى "13.5 جنيها" لكل فرد، مع حق المواطن في الاختيار بين حصوله على قيمة الدعم نقديا أو الحصول على دقيق مدعم أو شراء الخبز بسعره المدعم.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "المصريون" أن الأفراد الذين لن يستفيدوا من الدعم النقدي أو الدقيق المدعم، سيحصلون على كوبونات من خلال البديل التمويني، للحصول على الخبز المدعم ب 5 قروش عن طريق المخابز التي سوف يقع عليها الاختيار لصناعة هذا الخبز.
وقال إن الذين يحصلون على الدعم النقدي الخبز بسعر 20 قرشا للرغيف الواحد، وإنه في حال عدم الاستفادة من الخبز المدعم أو الدعم النقدي، سوف يتم حصر هؤلاء الأفراد لتخصيص حصص من الدقيق، وتوزيعه عليهم من خلال مستودعات الدقيق، أو عن طريق البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى سيتم تطبيقها على المستفيدين من البطاقات التموينية، ويصل إجمالها إلى 63.5 مليون جنيه عند الانتهاء من إصدارات بطاقات الأسرة في يونيو سنة 2010، مشيرا إلى أنه تم إجراء دراسة حديثة بقطاع التموين توصلت إلى أن متوسط نصيب الفرد يصل إلى 3 أرغفة يوميا، ويكلف الدولة كل رغيف 20 قرشان ويتم بيعه بالسعر الاجتماعي 5 قروش ليصبح الدعم الحقيقي لثلاثة أرغفة 13.5 جنيها شهريا.
في غضون ذلك، حذر الدكتور حسن القاضي الخبير الاقتصادي من أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيولد مشكلات اقتصادية كثيرة تزيد من معدل الفقر و انتشار ظاهرة الجريمة والسرقة بالإكراه وغيرها من الجرائم الاجتماعية، مؤكدا على أن الكارثة ستكون أكبر، لأنها تتعلق برغيف الخبز الذي يمثل 90% من متطلبات الأسرة اليومية، وخاصة في فئة الفقراء ومحدودي الدخل.
وأضاف، أن هناك أسر تستهلك يوميا أكثر من 40 رغيفا يقومون بشرائها بجنيهين فقط، ولكن بعد رفع الدعم ستكون هذه الأرغفة ب 8 جنيهات، والكلفة تزيد إلى 240 جنيها شهريا لبند الخبز، في حين سيحصل المواطن على دعما نقديا أقل من 100 جنيه.
ونادى باستمرار النظام الحالي لدعم الخبز، مع تشديد الرقابة على أصحاب المخابز، حتى لا يبيعون الدقيق المدعم في السوق السوداء.