الدعم السياسي.. ولا مركزية التعليم عبدالفتاح إبراهيم في الآونة الأخيرة أصدرت الحكومة قانونا بإنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم قبل الجامعي والجامعي. تتمتع بالاستقلالية الكاملة عن وزارة التربية والتعليم, وتستخدم عناصر المجتمع المدني والجمعيات الاهلية في التأكد من استيفاء المدارس والمعاهد والكليات للمعايير القومية والعالمية للتعليم, وتوصي بمنح شهادة اعتماد لمن يستوفي هذه المعايير مع القيام بزيارات دورية للتأكد من جودة الخدمات التعليمية المقدمة. الا إنه لم يبدأ تفعيلها حتي الآن! وكان أول التحديات لجودة التعليم هو بناء المدارس مما أدي إلي لخفض كثافات الفصول وخدمة المناطق المحرومة الا ان هذا التحدي يستنزف قدرا كبيرا من الموارد المحدودة والتي يمكن تخصيصها لعناصر لا تقل أهمية في منظومة الجودة لذلك استحدثت وزارة التربية والتعليم نموذجا للشراكة بين قطاعات الشركات المحلية والعالمية للبناء وبين الوزارة يتم بمقتضاها توفير الاراضي المخصصة لبناء المدارس لهذه الشركات التي تتولي تمويل عمليات بناء وتجهيز المدارس بالكامل, وتقوم الوزارة بتسديد ايجار سنوي لكل مدرسة متضمنا الصيانة السنوية لمدة محدودة تئول بعدها المدرسة لملكية الدولة. والتحدي الثاني يتمثل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية حيث تتكامل مع كل الموارد التعليمية وتحتاج إلي بنية معلوماتية للمدرسة وتدريب تخصصي للمعلمين والادارة التعليمية لذلك دعت الوزارة الشركات العالمية والمحلية للإسهام والرعاية والدعم الفني لجميع المدارس الاعدادية وعددها7700 مدرسة, وقد شاركت8 شركات عالمية و25 شركة محلية في توفير الحاسبات والبرمجيات, وتوصيل المدارس بشبكة الانترنت, وبناء نظم المعلومات وقواعد البيانات وتدريب المعلمين والإداريين من أجل حصولهم علي الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوترICDL. أما التحدي الثالث فهو المعلم حيث تعتمد مخرجات التعليم علي قدراته المهنية وكفاءته في ترجمة المنهج والمحتوي الدراسي إلي مفاهيم ومهارات تشجع علي الابداع والابتكار والتفكير التقدمي. وقد استحدثت الوزارة كادرا خاصا للمعلمين يضع معايير محددة للحصول علي تراخيص التعليم والترقي في خمسة مستويات مهنية مع مميزات مادية للمعلم وحوافز للأداء المتميز والخدمة في المناطق النائية. ويجري حاليا إنشاء الأكاديمية المهنية للمعلمين, والتي تمثل نوعا من الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومراكز التدريب في جميع انحاء البلاد وكليات التربية في الجامعات المختلفة بالاضافة إلي نموذج واضح للمشاركة المجتمعية يتمثل في مجلس الامناء في كل مدرسة واتسعت مسئولياته لتشمل ادارة موارد المدرسة, بالاضافة إلي متابعة اداء المدرسة ومواجهة مشاكل التسرب من التعليم وضمان الاستخدام الامثل للموارد المتوافرة بالمدرسة وتشجيع الممارسات المتميزة للمعلمين والادارة. كما أقامت الوزارة شراكة أخري مع المنظمات الدولية والجهات المانحة للاسهام المتميز في دعم جودة التعليم وأسهم هذا النوع من الشراكة في دعم أساليب القياس والتسجيل لمخرجات التعليم واستحداث اساليب للتقويم والمتابعة, وقد ترجمت ذلك في اطار مشروعات مشتركة مع العديد من هذه الهيئات الدولية. الشراكة مع القطاع الخاص أسهمت في دعم التعليم الفني والمهني من خلال منظومات التعليم المزدوج بين المدرسة والمصنع أو الوحدة الانتاجية مثل برنامج مبارك كول الذي يعد نموذجا متميزا لدعم كفاءة خريج التعليم الفني وتوافق مهاراته مع متطلبات سوق العمل, كما يسهم القطاع الخاص في اقتراح مناهج جديدة وتوفير معدات للتدريب داخل المدارس بالاضافة إلي المبادرة الاخيرة للتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والصناعة, يتم بمقتضاها تبني كل قطاع صناعي لعدد من المدارس الفنية لتوفير كل احتياجاتها الفنية بينما تقوم المدرسة بالتركيز علي النواحي التربوية. عن صحيفة الاهرام المصرية 29/11/2007
