الإمارات والسعودية تركزان على استقرار مصر مالياً

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن الإمارات تسعى إلى تعزيز تطوير القطاع الخاص في مصر، في إطار جهود الدول الخليجية لبناء أسس اقتصادية أقوى في البلد العربي المحوري.
وأضافت الصحيفة أن الإمارات والسعودية تركزان على المحافظة على استقرار تلك الدولة مالياً خلال فترة الصيف.
وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى القاهرة، رسالة دعم للشعب المصري وللرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي، اعتبرها سياسيين واقتصاديين، أنها تأتي في إطار الدعم الذي تحظى به مصر من قِبَل المملكة، واصفين العلاقات المصرية - السعودية ب «محور الارتكاز» للأمة العربية.
وقالت الصحف السعودية، إن مؤسسة الرئاسة المصرية، قالت في بيان لها، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الأجهزة المعنية في مصر تعمل على إعداد تصور يضمن عقد ونجاح مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد المصري، الذي ستتم الدعوة إليه بشكل مشترك من قبل الجانبين المصري والسعودي.
ونقلت فاينانشيال تايمز عن مصادر وصفتها بالعليمة أن الإمارات وكلت لازارد لتقديم المشورة إلى القاهرة حول إدارة الدين، فضلاً عن شركة الاستشارات ستراتيجي أند بوز سابقاً، التي تساعد على تطوير الاستراتيجيات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقالت الصحيفة إن بعض المساعدات تتمثل في منتجات نفطية مجانية للمساعدة في سد العجز في الوقود والطاقة خلال فصل الصيف، ومضت الصحيفة قائلة إن حكومة الإمارات تشجع قطاعها الخاص لتطوير مشاريع تجارية في مصر.
ويقول محللون ومسؤولون غربيون إن الدول الخليجية تتحرك الآن نحو مشاريع تعتمد على المساعدة والقروض. ومن الخيارات المطروحة دراسة ضمان إصدار سندات مصرية بدلاً من القروض المباشرة، ويرى مسؤولون مصريون أن هذا لن يطبق قبل نهاية العام.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر خلال الربع الأول من 2012، ارتفع بنسبة 50%، مقارنة بالفترة نفسها من 2011، وقالت وزارة الصناعة والتجارة في مصر، إن التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع من نحو 3.3 مليار دولار في عام 2010 إلى نحو 4.75 مليار دولار بنهاية عام 2011 بنسبة زيادة تصل إلى 44% . ووفقاً للتقارير والإحصاءات الرسمية فإن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2010 نحو 3.3 مليار دولار، ووصل عدد المشاريع التي تستثمر فيها شركات سعودية في مصر إلى نحو 2355 شركة ومشروع، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة 1.5 مليار دولار.
وأكد رئيس منطقة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة في مصر، الدكتور حسين عمران، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل لمستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، ليسجل نحو 1.21 مليار دولار، مقابل 800 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50%.
وقال عمران "إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4.75 مليار دولار بنهاية 2011، مقابل 4.1 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة بلغت نحو 16%، متوقعاً أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 5 مليارات دولار مع نهاية 2012".
وأضاف عمران: "إن واردات مصر من المملكة خلال الربع الأول من 2012 بلغت نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار".
فائض لصالح المملكة
ولفت عمران إلى أن الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضاً لصالح السعودية بمقدار 300 مليون دولار خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشاريع السعودية المقامة في مصر بلغ نحو 2315 مشروعاً. وحسب تقديرات "مجلس الأعمال المصري – السعودي" فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار، أي ما يعادل 60 مليار جنيه مصري. وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر على النشاط الصناعي بنسبة 36%، والخدمات والتمويل بنسبة 28% و16% في قطاع السياحة والفندقة، فيما يقيم في مصر نحو 700 ألف سعودي في مصر بين مقيم بصفة دائمة أو غير دائمة.