أزمة إنسانية تعصف بحياة موظفي حكومة «حماس» السابقة

يشكو موظفو حكومة غزة السابقة، من أزمة اقتصادية حادة، تخنق تفاصيل حياتهم اليومية، وتجعلهم عاجزين عن توفير أدنى الاحتياجات لأسرهم وذويهم، بسبب عدم صرف رواتبهم منذ عدة شهور.
ويقول إسماعيل يونس، الموظف في الحكومة التي كانت تديرها حركة حماس، في غزة إنّه يعيش ظروفا اقتصادية خانقة، تجعله عاجزا عن تلبية أدنى الاحتياجات اليومية لأسرته.
ويونس هو واحد من بين آلاف الموظفين في حكومة حماس السابقة، الذين باتوا لا يملكون ثمناً لقوائم المتطلبات اليومية، في ظل أزمة الرواتب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي تفاقمت عقب تشكيل حكومة التوافق الفلسطيني مطلع الشهر الجاري.
ويضيف يونس 47 عاما وهو أب لثمانية أطفال، قائلا لوكالة الأناضول للأنباء:" تفوق أربعة من أبنائي، في عامهم الدراسي، وكنت وعدّتهم في حال حصلوا على درجات عالية بهدايا، لكن للأسف، أنا لا أملك ثمن مصروفهم اليومي، فكيف بالهدايا، ولم يعد أصحاب المحال التجارية يتعاملون معنا ب(الدّين)، فالأرقام التي تراكمت علينا وصلت لحد غير مسبوق كما أن لا حل يلوح في الأفق".
وأمام الصيف وإجازته الطويلة، ورحلاته اليومية، رفع الموظف "أنور سالم" "38 عاما" قائمة من "اللاءات" في وجه زوجته وأطفاله، فلا لزيارات الأقارب، ولا للذهاب للبحر(للترفيه)، ولا للمنتجعات، ولا لشراء الملابس الجديدة.
ويقول سالم لوكالة الأناضول:" نحن نعيش أزمة إنسانية كبيرة، ولم نعد قادرين على تلبية الاحتياجات اليومية السريعة فكيف ب"الكماليات"، تأملنا خيرا في حكومة التوافق الوطني، ولكن للأسف يبدو أن الأمور تذهب نحو مزيدا من السوء".
وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 يونيو الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي حكومة حماس السابقة في غزّة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.
ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار أمريكي، فيما يبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية نحو 70 ألف.
وكانت حكومة رام الله السابقة قد طالبت من موظفيها في قطاع غزة، الامتناع عن الذهاب إلى عملهم عقب سيطرة حركة حماس على غزة، عام 2007 مع استمرار صرفها لرواتبهم، مما اضطر حكومة حماس السابقة التي كانت تدير القطاع عقب فوزها بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2006، إلى توظيف نحو 50 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات.
غير أن الحكومة التي أدارتها حركة حماس في قطاع غزة، تعرضت لأزمة مالية خانقة ، جعلتها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين لثمانية أشهر متتالية، واكتفت بدفع "سلفة" بقيمة 300 دولار جزء من الراتب، لا تكفي، كما يقول الموظف "سائد نعيم" "43 عاما" لتلبية الاحتياجات اليومية.
وفي الوقت الحالي ومع غياب أي جزء من الراتب، يقول نعيم إن الموظفين سيصومون شهر رمضان القادم بعد أيام من دون إفطار.
وتابع:" الديون تتراكم علينا، نذهب إلى عملنا سيرا على الأقدام، والآن مع حلول شهر رمضان، الذي تحتاج مسلتزماته لضعف الراتب سنكون أمام وضع كارثي، لا يمكن تحمله".
ويصف نعيم حال موظفي حكومة غزة السابقة بأنهم أشبه بالمتسولين الذين باتوا يستحقون الصدقة.
واستدرك بالقول:" للأسف الوظيفة الحكومية يفترض أن تعني الأمان، وتحقيق كافة متطلبات الحياة اليومية، ولكن اليوم بتنا كمن يتسول الراتب، لتوفير لقمة "العيش، من يسكن الآن شقة بالإيجار بات مهددا بمغادرتها لعدم تمكنه من دفع الإيجار منذ عدة أشهر، والحال يضيق بنا يوما بعد آخر".
ويقول محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة مقربة من حركة حماس إنّ عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة هو "سياسي باميتاز".
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول:" حكومة التوافق الفلسطيني تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الموظفين المعطلّة تماما، ويجب حل المشكلة بشكل سريع وعاجل، فهناك آثار سلبية تتراكم لدى الموظفين، الذين لم يتلقوا رواتبهم ويعيشون ظروفا اقتصادية وإنسانية خانقة".
وأكد صيام أن عجز حكومة التوافق عن حل أزمة موظفي غزة يضعها أمام أزمة أخلاقية، وإنسانية.
واستدرك بالقول "ما فائدة المصالحة، وتشكيل حكومة توافق وطني، وهناك تمييز بين موظف وآخر، نحن أمام كارثة حقيقية، وتداعيات إنسانية لا تحمد عقباها".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام 2007-2014 ، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو الجاري، وأدى أعضائها القسم الدستوري أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.