أثرى يطالب بتعديل قانون حماية الآثار ليتضمن التراث الطبيعى

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن إضافة التراث لوزراة الآثار يتطلب تغييرا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 ، ومن الضرورة إعداد المذكرة التفصيلية له من الآن لحين عرضه على مجلس الشعب بعد انتخابه ، على أن يتضمن تعريفا للتراث الطبيعى والثقافى طبقاً للتعريف الدولى فى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافى والطبيعى الموقعة عام 1972.
وقال ريحان- نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن التراث الثقافى طبقاً للاتفاقية الدولية لآثار هى الأعمال المعمارية وأعمال النحت والتصوير على المبانى والعناصر أو التكاوين ذات الصفة الأثرية والنقوش والكهوف ومجموعات المعالم التى لها جميعا قيمة عالمية استثنائية من وجهة نظر التاريخ أو الفن أو العلم ، وكذلك المجمعات والتى تشمل مجموعات المبانى المنعزلة أو المتصلة التى لها بسبب عمارتها أو تناسقها أو اندماجها فى منظر طبيعى قيمة عالمية استثنائية.
وأضاف أن التراث يتضمن أيضا المواقع التى تشمل الآثار التى لها قيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر التاريخية أو الجمالية أو الاثنولوجية أو الانثروبولوجية ويمكن إضافة عناصر تفرد تراثى بمصر متمثلاً فى التراث الشعبى المتميز كالتراث النوبى والسيناوى ومدن القناة والتراث الدينى الشعبى وغيرها.
وتابع أن التراث الطبيعى طبقا للاتفاقية يشمل المعالم الطبيعية المتألفة من التشكلات الفيزيائية أو البيولوجية أو من مجموعات هذه التشكلات التى لها قيمة عالمة استثنائية من وجهة النظر الجمالية أو العلمية والتشكلات الجيولوجية أو الفيزيوغرافية وموطن الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة التى لها قيمة عالمية استثنائية والمواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية والجمال الطبيعى.
وأوضح أنه فى ضوء ذلك يتعين على الوزارة المختصة بالتراث بالتعاون مع وزارة الثقافة والبيئة والمحليات العمل على حصر هذا التراث وتوثيقه وتسجيله وإعداده بمعايير دولية لتسجيله ضمن قائمة تتقدم بها الدولة لتسجيله تراث عالمى وتحديد كيفية الحفاظ عليه وتطويره واستثماره كمصدر للدخل القومى واتخاذ سياسة عامة تستهدف جعل التراث الثقافى والطبيعى يؤدى وظيفة هامة فى المجتمع وإدماج حماية هذا التراث فى مناهج التخطيط العام للدولة وتنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية الخاصة بالتراث .
وطالب بوضع وسائل مجابهة الأخطار المهددة للتراث الثقافى والطبيعى وتدبير الموارد الكافية لحمايته والتى يمكن تدبيرها من إستثمار التراث نفسه مع اعتبار التراث مصدرا للجذب السياحى ، وإنشاء صندوق خاص لحماية التراث للمساهمة من شعب مصر ورجال الأعمال ووالمستثمرين بها ومشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية للقيام بدور هام فى التوعية بأهمية هذا التراث بمحاضرات يلقيها المتخصصون والترحيب بأفكارهم ومقترحاتهم للتطوير والحماية ووضعها موضع التنفيذ.
كما أشار ريحان الى أن قانون حماية الآثار تضمن تعريفاً للأثر فى المادة " 2 "يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .
وأوضح أنه تم تحديد كل بنود القانون الخاصة بالإدارة وكيفية التعامل والعقوبات طبقاً لهذا التعريف مما يتطلب تعريفاً جديداً فى ضوء المسمى الجديد للوزارة وتشديد عقوبات التهريب والتنقيب خارج نطاق الوزارة والسرقات والتعدى على الآثار والتراث معا ، لافتا الى أنه لن يتحقق هذا إلا بتعريف جديد يتضمن الآثار والتراث معا مع اعتبار أن التراث هو تراث ثقافى وطبيعى .